‏يشكو عدد من المستثمرين ‏من قسوة الإجراءات ‏في الجهات ‏الحكومية ذات العلاقة ومن خلال الجلوس معهم ومناقشتهم ، حول الاستثمار و الحراك الاقتصادي ‏في داخل بلادنا. ‏‏‏استوحيت منهم من خلال هذا المقال ‏ أنهم يعانون من التعقيد في الإجراءات و المماطلة والمواعيد و ذلك ‏في ‏انها تلك الإجراءات ‏المتعلقة ، بمنشآتهم‏. ‏من قبل الجهات ‏الحكومية. ‏‏ذات العلاقة في منح تصاريح أو خلافها.و عندما تدخل. جميع ‏الفنادق أو الشقق المفروشة (( بين قوسين دور الإيواء )). ‏تصطدم ‏بأكوام هائلة ‏من التراخيص ‏بجوار أو خلف موظف الأستقبال المعروف بالكاشير ‏‏وكأنّها شهادات تقدير ‏يفترض أن يكون هناك تسهيلات لهم ‏لأنهم هم ‏المطورين الوحيدين و المحركين ‏في الاقتصاد داخل ‏مصايف بلادنا الحبيبة ‏و تقديم تسهيلات لهم كمستثمرين بالقطاع الخاص ‏بجانب القطاع الحكومي. ‏لكن المشاهد الآن ‏هو ‏تعقيدهم و تطفيشهم و فرض الغرامات عليهم للآسف الشديد من قبل لجان التفتيش المعنية و يلزمونهم بنظافة الشارع المقابل لمنشاتهم ‏و يطالبون المستثمرين ، بتسهيل ‏إجراءاتهم وربط هذه التصاريح ، بتصريح واحد ‏لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل هذا التعقيد ؟؟؟ ‏‏يفترض أن يكون هناك خطة ربط مابين البلدية و التجارة ‏والاستثمار و الغرفة التجارية ‏و هيئة السياحة والاستثمار ‏و الدفاع المدني ‏ ‏المعني بوسائل السلامة والأختصار ‏‏في تصريح واحد ‏بدلاً من هذي الأكوام هائلة من التصاريح ‏المرهقه عليهم ‏في عملية المراجعة و تكون مربوطة مباشرةً بالسجل التجاري ‏وكذلك الزكاة و الدخل ‏ما من شأنه لتسهيل على المستثمرين بشكل عام ‏وبعض لجان التفتيش يمارسون عليهم ضغوط غير مقبولة ‏، بل نقدر نقول أنها التعسفيه ‏،. تخرج أحيانا عن المألوف ‏النظامي ‏و بعضهم قد تكون ‏تصفية حسابات ‏بينهم و بين صاحب المنشأة ‏وهذا خطأ ‏ينبغي عليهم ‏ان يتحلون بالأمانة ‏في أعمالهم ‏المناط بهم ‏، الزبدة ‏يجب أن يقدم للمستثمر كل التسهيلات ‏حتى يكون ‏منتج و فاعل ومساهم في تنمية اقتصاد بلاده ‏لماذا الهيئة العامة للاستثمار ‏والسياحة ‏ما تقدم ‏استشارتها و تسهيلاتها للمستثمرين ‏وتذليل الصعوبات ‏أمامهم ‏و الهيئة بأعتبارها كوجهة استثمارية ‏للمستثمرين ذاتهم ، ‏و تشجيع المستثمر المحلي ‏داخل بلادنا ، من أجل تحقيق نمو اقتصادي ‏وطني مستدام ‏وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي ‏من الجنسين برواتب مجزيه والطبية ‏‏حتى لا يكونون فريسة الفراغ والأرصفة ‏ومع ذلك ‏ نوفر على الاقل 80% من اقتصادنا ‏محلياً ‏ويكون عندنا اكتفاء ذاتي ‏و تشجيع ‏شبابناً على العمل في القطاع الخاص ‏ودعمهم من قبل الحكومة ‏ومع ‏لرفع الحد الأدنى لرواتب السعوديون في القطاع الخاص إلى 6000 ريالا ‏على اقل تقدير ‏من الجنسين في القطاع الخاص ‏‏وذلك من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على العمل ‏في القطاع الخاص ‏‏لكي توازي حاجياتهم الأسرية وظروفهم المعيشية وبالتالي يكون هناك ‏الرغبة في الإنتاج ‏المحلي في الاقتصاد ‏ورفع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي في بلادنا ‏بإذن الله