أعربت اللجنة الاستشارية للمرأة في منظمة التعاون الإسلامي عن عميق انزعاجها إزاء الأوضاع الخطيرة للمرأة الفلسطينية فيالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية نتيجة استمرارالاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته التي تحول دون ممارستها لحقوقها وتعيق تقدمها ومشاركتها في تنمية المجتمع.
وأكدت اللجنة الاستشارية على تضامنها ودعمها للمرأة الفلسطينية التي تعتبر أكثر الفئات الاجتماعية معاناة من الاعتداءات التي تمارسها قوة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من تدمير البيوت، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والتهجير القسري، والحبسالتعسفي، كما أشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عملية لحماية المرأة الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 1325، و1840، و2242 وإلى تقديم الدعم للجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتمكين المرأة وحماية حقوقها، وللعمل من أجل امتثالاسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالاً تاماً لأحكام ومبادئالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948.
كما طالبت اللجنة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري السابع للمرأة في بوركينا فاسو وخاصة القرار رقم 1/7-م بشأن تنمية المرأة الفلسطينية، والقرار رقم 9/7-م بشأن دور المرأة في تسوية النزاعات وتعزيز السلمالاجتماعي، ودعت الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم المساعدةوالخدمات والاحتياجات الملحة للنساء الفلسطينيات، للتخفيف منوطأة المعاناة التي يعشنها، أخذاً في الحسبان خطة التنميةالمستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون 2025 وخطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، كما دعت الدول الأعضاء الى المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة منمنازل ومدارس ومستشفيات وغيرها، وبناء المؤسسات الفلسطينية، معإدماج المنظور الجنساني في كل برامج المساعدة.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لسبل دعم المرأة الفلسطينية في الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للمرأة الذي عقد في 12 مايو 2019 بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، بحضور وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء.
(
(
