في السابق كان البعض يتثاقل وجود كاميرا المراقبة في منزله أو متجره أو في الأماكن العامة باعتبارها أداة تجسس وتحسس واجتياح للخصوصيات ، غير ان نفرا منا كان يستبسل من أجل فرضها لأسباب أمنية وكانت وجهة نظر الطرف المتثاقل تبرر الرفض لسببين الأول : أن الحامي الله
والثاني : أن الجهات الأمنية معنية بذلك .
 وسارت الأيام وقناعات الناس هي الحاكمة ولا يزال البعض يرضخ لحاكميتها.
اليوم نهرع لمواقع التواصل الاجتماعي لنشاهد مقطعا موثقا لجريمة مكتملة الأركان التقطتها كاميرا خفية ثبتت في زاوية ما في أقصى الشارع او المبنى ، و الجهة الأمنية التي تباشر التحقيق تستعين بالكاميرا الخفية ذاتها لإتمام التحقيق لاكتمال مسوغات الحكم على الجاني .
في الدول المؤسساتية دائما ما يحتكم الناس إلى القانون الذي تسنه الدولة ويرتضيه الجميع ، ونظام مكافحة التحرش في بلادنا نظام شغل الخانة الفارغة - التي ظلت طويلا ميدان معركة بين المجتهدين والمخالفين - وعزز الإنضباط وحراسة الفضيلة ولذلك اشتدت وطأة النائب العام على أبطال مسلسل العبث ومؤخرا أصحاب المقالب الخادشة التي اصطادتهم الكاميرات الخفية في مواقع عدة وقادتهم لنيل الجزاء حسب ما تقتضيه مواد نظام مكافحة التحرش.
لسنا بصدد قراءة دوافع المتحرشين ولا بصدد قراءة الفكر الدرباوي ولا نحن بحاجة لتمضية وقت أطول في الصراع مع طرق التفكير لمراهق اليوم . ولكنني أؤكد بأننا بحاجة ماسة للتموج مع طيف واسع من الشباب يتقاسمون معنا الماء والهواء . اخالهم يحتاجون لرشفة حب يومية من والد ووالده ولمسة حنان من أخ أكبر واخت ومسحة رأس من جد وقور وتطبيبة كتف من معلم في مدرسة وبعد ذلك إعلام بريء موجه وحاضنات تطوعية هادفة .