وزارة العمل والتنمية الأجتماعية تبذل كل جهدها بتأمين أكبر عدد من الوطائف للسعوديين/ات في القطاع الخاص وهذا عملها ومشكورة عليه
اليوم وأذا تجاهلنا النقاش بتأمين سعودة عدد (45) ألف وظيفة خلال ثلاث شهور،،وتجاهلنا تمكين المرأة بهذا الشكل العشوائي حتى وجدنا بناتنا بائعات في محال غير مخصصة للمستلزمات النسائية كما بدأ بداية قرار تأنيث البائعات بهذه المحال فقط ووجدنا بناتنا بائعات في محال لاتتناسب مع طبيعة المرأة أساساً! هذا التكمين بهذه الطريقة حتماً سيرفع من بطالة الشباب كعلاقة طردية! أيضاً سأتجاهل هذا
السؤال الذي يشغلني وغيري من أفراد هذا الوطن العظيم والمجتمع الكبير وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تجيبنا عليه مشكورة!ماهو المستقبل الوظيفي لهذه البنت البائعة بعد مرور عشر سنوات وأكثر ؟ إيجاد وظيفة للمواطنة أمر في غاية الأهمية لكن تأمين وحماية مستقبلها المهني والوظيفي أهم بكثير أذا أن الوزارة تعلم بالمادة(77) من نظام العمل والذي تؤرق السعوديين/ات في القطاع الخاص بشكل عام، هذه البائعة أين ستجد نفسها في حال انتهى عقدها مع هذا المحل أو ذاك هل المحل سيعطيها خبرة تسويقية مقابل سنوات خدمتها؟ هل يوجد ذلك بعقود العمل مع المحلات، وأن حصلت على هذه الخبرة هل ستجد عمل أخر بعد مضي عشر سنوات وأن بقيت ماذا سيمنحها المحل بعد مضي سنوات أي ترقية أو تحسين مستوى ستحصل عليه؟ستعود لنقطة الصفر!هل بناتنا يستحقن ذلك
ماذا لو وزارة العمل تضع مادة تقرر إعطاء الموظفة بعد إنتهاء مدة الجدية في العمل والمقررة من قبلها بمضي عامين، نسبة في عائد مبيعات المحل بحيث تتحول من مجرد عاملة إلى شريك نسبة بسيطة من واحد إلى خمسة عشر في المية تؤمن مستقبلها ومستقبل المحل إذ أن عطائها في العمل سيرتفع إلى معدلات عالية بعد تحولها كشريك مما يرفع عائد المبيعات على أن ترتفع النسبة كلما ارتفع عدد سنوات عملها وبقائها في العمل.