أضواء الوطن - وكالات  

أحيل ستة من الصحافيين والموظفين السابقين في إحدى الصحف المعارضة في تركيا إلى السجن، لقضاء عقوباتهم، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف إدانتهم بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.
وصدر في أبريل/نيسان من العام الماضي حكم بالسجن على 14 من العاملين في صحيفة “جمهوريت”، التي تعد واحدة من الأصوات المعارضة القليلة الباقية في البلاد، لمدد وصلت إلى ثمانية أعوام لإدانتهم بتهم “الإرهاب” ودعم فتح الله غولن.
وتم الإفراج عن كل المتهمين، الذين أمضى بعضهم فترة المحاكمة كلها في السجن، انتظاراً لإجراءات الاستئناف. وفي فبراير/شباط رفضت محكمة أخرى طعونهم.
وأمس الخميس، أدخل رسام الكاريكاتير موسى كارت وخمسة موظفين آخرين في صحيفة “جمهوريت” سجناً في شمال غربي تركيا بعد أن أيدت محكمة استئناف في فبراير/شباط إدانتهم بتهمة “مساعدة المنظمات الإرهابية”.
وحُكم على الصحافيين الستة بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات. وما زال بإمكان موظفي “جمهوريت” الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن لأكثر من خمس سنوات، استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
ونفى كل المتهمين ما نسب إليهم وقالوا إن القضية سياسية وتهدف لإسكات الأصوات المعارضة.
والموظفون الخمسة الآخرون الذين أعيدوا إلى السجن مع موسى كارت الذي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات وتسعة أشهر، هم ثلاثة إداريين ومحاسب.
وتُعد الصحيفة واحدة من الصحف القليلة التي تنتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وقد زادت قضية هؤلاء الصحافيين من المخاوف بشأن حرية الصحافة في تركيا.
وفي هذا السياق، قالت نقابة الصحافيين الأتراك إن 133 صحافياً وموظفاً إعلامياً في تركيا محتجزون حالياً في السجن.
وكانت محاكمة العاملين في الصحيفة المعارضة أثارت انتقادات غربية ومن قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وكانت صحيفة “جمهوريت” انتقدت الحكم الصادر على كارت. وقالت “يبدو أن الحزب الحاكم لم يتخل عن فكرة تحييد رسامي الكاريكاتير بأحكام قضائية بالسجن”.
وبدأت “قضية جمهوريت” في نهاية 2016 مع توقيف حوالي عشرين من العاملين فيها. وقد أصبحت مثالاً على تراجع حرية الصحافة في تركيا وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016.