أضواء الوطن - وكالات :  

أعلن المجلس العسكري السوداني، الأحد، أنه يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إن المجلس يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة حكومة “مدنية”، وذلك استجابة على ما يبدو لضغط الشارع من أجل نقل السلطة للمدنيين سريعا.

وصرح الفريق ياسر العطا، عضو المجلس، مخاطباً الأحزاب السودانية: “نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية”.

كما صدر، الأحد، بيان قوى إعلان الحرية والتغيير حول لقاء قيادة قوات الشعب المسلحة، السبت، بوفد الاتصال الممثل لقوى إعلان الحرية والتغيير. وطالبت قوى الحرية والتغيير بمجموعة من الخطوات العاجلة، أبرزها تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية تحت حماية الجيش.

وجاء في نص البيان: “وصلتنا ملاحظات عديدة حول قصور تمثيل وفد الاتصال بقيادة قوات الشعب المسلحة عن التمثيل المتوازن لأقاليم السودان والنساء ومختلف تكوينات الثورة التي تعبر عن تنوع بلادنا الفريد. هذه ملاحظات صحيحة نعتذر عنها ونعد بالتصحيح الفوري لكل ذلك فهي ثورتكم وأنتم أهل الشأن أولاً وأخيراً، ونحن لا نقود بل نعبر عن آمالكم وطموحاتكم ونسعى لأن نكون قدر هذه المسؤولية العظيمة ما استطعنا”.

وواصل البيان: “التقى وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، بقيادات قوات الشعب المسلحة، وقد استمع الوفد إلى توضيح حول الخطوات التي قامت بها المؤسسة العسكرية. وقد قدم مناديب قوى الحرية والتغيير تصورهم للخطوات العاجلة من أجل تعزيز الثقة بين الطرفين”.

ووفقا لنص البيان، فإن الخطوات العاجلة المذكورة هي:

١. “رؤية جماهير الشعب السوداني والتي نتبناها في قوى إعلان الحرية والتغيير هي تنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير وعلى رأس ذلك تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة.

٢. قضايا إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

٣. حل المؤتمر الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة.

٤. حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي والميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني.

٥. توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم.

٦. القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية.

٧. ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها.

٨. ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة.

٩. إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإزالة كافة اللوائح والأطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة.

١٠. ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً، شاملاً ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود الذين دافعوا عن الثورة”.

وتعهدت قوى إعلان الحرية والتغيير “بتسليم قيادات قوات الشعب المسلحة الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال، كما وعدت قيادة الجيش بتنفيذ المهام المتعلقة بأيلولة ممتلكات المؤتمر الوطني للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “الحراك الجماهيري هو الذي أنتج وينتج التغييرات”، مضيفا “سنقوم بتسليم رؤيتنا لقيادة قوات الشعب المسلحة ليتم تنفيذها، وأن وحدتنا واعتصاماتكم الباسلة هم الضامن لتنفيذ إرادة الشعب”.