بعد الإخفاق في تدشينه للمرة الثالثة على التوالي؛ لا يزال الغموض سيد الموقف بشأن الموعد الدقيق لافتتاح مطار إسطنبول الجديد.
وقالت صحيفة “حريت” التركية، أمس الاثنين: إن مطار إسطنبول الجديد لن يدخل حيز التشغيل الكامل في الموعد المحدد، والذي أُجّل حتى السابع من أبريل.
تأجيل
وتأجل تشغيل المطار بالكامل في البداية حتى يناير، وجرى تأجيله في وقت لاحق إلى مارس، في انتكاسة للحكومة، التي تصفه بأنه ركيزة أساسية في طفرة بناء تقود نمواً اقتصادياً قوياً تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ 15 عاماً.
وقالت “حرييت”: إن الانتقال إلى المطار الجديد من مطار أتاتورك الحالي، سيبدأ في الخامس من أبريل.
مشاكل البيئة والعمال
وسبَق أن قال خبراء في مجال البيئة: إن عمليات إزالة الغابات بغرض بناء المطار وبنية المرافق المرتبطة به بما في ذلك مد خط للقطارات؛ ستضر بجودة الهواء في المنطقة.
ولدى الافتتاح المبدئي للمطار، لم تتبدد المخاوف بشأن المتاعب التي يتعرض لها العمال في موقع البناء، وكذلك بشأن موعد الافتتاح الكلي.
وتجدد الحديث بشأن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال أعمال التشغيل؛ حيث وصل العدد إلى 55 عاملاً لقوا مصرعهم في موقع المشروع، حسب موقع “سكاي نيوز عربية”.
قروض متعثرة
وكان أردوغان قد قال في مراسم الافتتاح: إن مطار إسطنبول سيكون بمقدوره استيعاب 90 مليون مسافر سنوياً، ويمكن توسعته لاستيعاب ما يصل إلى 200 مليون مسافر.
وبحسب ما نقل موقع “أحوال” التركي عن الباحث جان تيومان؛ فإن القروض التي حصلت عليها الشركات التي تتولى أعمال الإنشاءات في مطار إسطنبول الجديد، من أكبر القروض المتعثرة، التي أحدثت تأزماً كبيراً لدى القطاع المصرفي التركي في الوقت الحالي.
بداية الأزمة المالية
ويضيف الباحث: كانت البداية في عام 2013، عندما فاز اتحاد مالي مكون من خمس شركات (شركة جنكيز، وليماك، ومابا، وكولين، وكاليون) بمناقصة؛ لتنفيذ مطار إسطنبول، مقابل مليار و45 مليون يورو، شاملة ضريبة القيمة المضافة. أعقب ذلك حصول التحالف الخماسي في عام 2015 على قرض بقيمة 4.5 مليار يورو من البنوك التركية.
زيادة تكلفة المشروع
ولم يلجأ التحالف إلى الاستدانة من البنوك؛ إلا بعد أن تَبَيّن له أن تمويله الذاتي، الذي يربو على 1.5 مليار دولار لن يكفي، بأي حال من الأحوال، لاستكمال أعمال المرحلة الأولى من المطار، التي خطط لها أن تستوعب 90 مليون راكب على الأقل؛ ومن ثم ستتراوح تكلفتها بين 7- 8 مليار يورو. ولهذا السبب، رأت شركات المقاولات الخمس أن الاقتراض هو السبيل الوحيد لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالمطار.