لو درسنا الوضع في القطاع الخاص كما هو بالفعل لا كما يجب أن يكون، ربما لن نجد تلك النتائج المرضية التي نتوقعها. أعني بهذا الحديث الوضع العام للعامل السعودي في مقابل الوضع العام لنظيره الأجنبي أو الوافد، وبصورة دقيقة جداً، الحصة الأكبر من المناصب والحوافز والمزايا. وقد يفسر البعض أن محاولتنا لإظهار جوانب القصور التي يعانيها السعودي في القطاع من قبيل الحسد للأجنبي الذي يحظى بالحصة الأكبر، بينما الواقع أننا نحاول تسليط المزيد من الضوء على الفوارق الكثيرة والكبيرة بين المواطن والوافد، التي عادةً لا نجد لها ما يبررها.
يمكن أن نتفهم أن لأصحاب القرار في الشركات الحق في منح أو إعطاء المزايا والحوافز لأي عامل وفق ما يراه أصحاب القرار حتى وإن كانت القرارات خارج لوائح مزايا الموظفين، لكن كيف نتفهم أن يكون السعودي خارج حسابات تلك الحوافز والمزايا دائماً !!
ومن الصعب للناظر من بعيد أن يصل لدرجة اليقين أن السعودي هو الأقل حظاً في القطاع الخاص، ما لم يبحث بعمق في هذه المسألة، أو أن يكون له سابق تجربة أو تسمح له الظروف بالسماع من السعوديين أنفسهم. لأننا إذا كنا نركن دائماً للأرقام الصادرة من الجهات الرسمية، فإننا لن نجد الإشارة تإلى حقيقةٍ كهذه. وسوف نكتفي بأن متوسط أجر السعودي أفضل من متوسط أجر الأجنبي بكذا وكذا.
السعوديون اليوم ليسوا الأقل حظاً من الناحية الموضوعية، وذلك إذا ما وضعنا الخبرات العملية والشهادات العلمية والإرادة والكفاية والقدرات كمقاييس نلجأ إليها في منح المزايا والمناصب والحوافز. ولكننا نؤمن أن القطاع الخاص ينحو في كثير من ممارساته نحو سياسات غير عادلة تجاه السعوديين، ليس كتشريعات وإنما كسياسات تأخذ من التمييز وجهةً لها من قِبل أصحاب القرار والشأن في الشركات.