يكثر الجدل هذه الأيام حول مسألة تعليق الدراسة ومدى شمولها للطلاب والمعلمين، وذلك مع بدء موسم هطول الأمطار وما يترتب عليه من جريان للسيول في بعض المدن ومدى تضررها، وأعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الجدل وكل هذا التعقيد، فالأصل أن التعليق لا يتم إلا في الحالة التي تؤكد فيها تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجودَ خطر ما على سلامة الجميع، ومن هنا يكون أمر التعليق أمرًا حتميًّا لما فيه من حماية للأنفس ودرء للمخاطر، ويكون التعليق للجميع دون استثناء، فالخطر حينما يداهم فإنه لا يفرق بين طالب ومعلم وموظف، لكن هناك حالات قد لا يستوجب فيها التعليق الكامل للجميع، فدرجة الخطر لا تكون كبيرة لكن إحتياطًا وحفاظًا على سلامة الطلاب وأرواحهم يفضل أن تُعلَّق الدراسة في المدارس دون الجهات والدوائر الحكومية الأخرى، ومن ثَمَّ يشمل التعليق المعلمين لكون وجودهم وعملهم أصلًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالطلاب، ومن دونهم فإنَّ المعلم ليس لديه عمل قد يؤديه، ومباشرته العمل لا جدوى منها، فما الحكمة من فرض العمل عليه ونحن نعلم يقينًا أنه سيذهب للمدرسة دون هدف أو إنجاز يُحقّق؟
ولذلك أعتقد أنه من الضروري تشكيل لجان طوارئ من خلال إمارات المناطق؛ تضمّ مسؤولين من عدد من الجهات المختصة، وهي وحدها من تقرّر أمر التعليق من عدمه، وهي من تقرر من يشمله التعليق، ففي الحالات التي لا تصل لدرجة خطرة ولكن يخشى فيها على سلامة الطلاب، فإنها تصدر أمر تعليق الدراسة في المدارس، ويشمل ذلك التعليق الطالب والمعلم، وفي الحالات التي تكون فيها الحالة الجوية خطرة جدًّا استنادًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويترتب على ذلك خطر يداهم الجميع، فإن اللجنة تصدر أمرًا بتعليق العمل في جميع الجهات من مدارس ودوائر حكومية، وبهذا يكون أمر التعليق عملًا منظمًا تحكمه التقارير الصادرة من الهيئة عن الحالة الجوية، إضافة إلى تقدير المختصين في لجان الطوارئ وتقييمهم المشكلة التي تقرّر ما فيه المصلحة العامة وتصدر قرارها سريعًا.