أبها - مسعد البكري  

أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بإعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ – 2019م الذي أصدرته وزارة المالية مؤكداً على أنه يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019م لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل ، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس / إبراهيم بن محمد فلقي إلى أن خفض معدلات العجز يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى المتوسط ، موضحاً أن عجز الميزانية قد أنخفض خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م ، حيث بلغ حوالي 41.7 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة، مما يسهم في زيادة قدرة مؤسسات الدولة على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة على مدار الأعوام السابقة .

بينما أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ عبد العزيز بن سعيد المغترف على أن إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م الذي أصدرته وزارة المالية يشير إلى الخطط الطموحة التي تسعى إليها القيادة الرشيدة لتنفيذ مشاريع تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن مستقبلا، مع توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية ، بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن هذه الخدمات ، مما يعكس بطبيعة الحال الأهداف المرجوة من الميزانية بإذن الله.

في الختام أوضح أمين عام غرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة هو ثمرة جهود عظيمة من قيادتنا الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني ، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة مستفيدا بشكل مباشر من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال ، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص مؤشر جيد على المدى المتوسط وذلك لتوفير فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب والشابات خلال السنوات المقبلة بإذن الله.