الرياض - علي الشدادي :  

استنكر مستشار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي طلال المفلح التصريحات الصادرة عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمتهم نشطاء المجتمع المدني ، وقال المفلح : “إن الإجراءات التي قامت بها المملكة ضمن إطار أمنها الداخلي والخارجي وقيمها المستمدة من الدين الإسلامي. 
وعد المفلح التصريحات الخارجة عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة هي غير مسؤولة وانتهاكات واضحة للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية بين الدول وتدخلًا غير مبرر في شؤونها الداخلية.
وأضاف : إن المملكة العربية السعودية من خلال النظام الأساسي للحكم منذ عهد المؤسس الملك المغفور له عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود كانت ولازالت تشريعاتها عادلة للفرد والمجتمع، وقد كفلت أنظمتها الحقوق والعدالة الإسلامية بحقوقها الإنسانية حفظ كرامة المواطن والمقيم معاً دون تمييز.
وذكر المفلح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تسعى جاهدة في سبيل دعم ركائز العمل العالمي المشترك في حقوق الإنسان بما فيها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها ، وما أن قامت بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان (هيئة حقوق الإنسان) وربطها بالمقام السامي إلا من أجل تكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن كافة الانتهاكات وتعزيز دورها الإيحابي بما يتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية ، وأيضاً إنشاء الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان التي تمثل حاجات المجتمع المدني وتضم محامين ومهتمين في مجال حقوق الإنسان.
واختتم مستشار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي مشيداً ، بالدور الذي توليه المملكة العربية السعودية للتعاون مع الدول والمنظمات الحقوقية والرد على أي استفسارات بالطرق المتبعة دولياً بما يحافظ على كيانها واستقرارها وأمنها والتي كفلتها الأنظمة الدولية لها، وأنها في نفس الوقت لن تسمح بالإملاءات من أي كان والتدخل في شؤونها الداخلية وسيادتها.