لأول مرة يقنن وزير للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، البرامج والمحاضرات الدعوية أسوةً بالمناشط الأخرى التي تخضع للفحص والرقابة من قبل مؤسسات متخصصة وذلك قبل إعطاء الصلاحية للبدء فيها. فالمعهود في هذا الشأن هو القيام بمجموعة ترتيبات مكانية ولوجستية ثم البدء في إلقاء المحاضرة أو الدرس الدعوي. ولسنا نقول أن كل تلك المناشط كانت مخالفة لقواعد العمل الدعوي في الوزارة، لكن الكثير منها كان كذلك. وفي رأي الوزارة أن النشاط يعد مخالفاً لقواعد العمل الدعوي مالم تعطى الصلاحية لتنفيذه، بغض النظر عن سلامة مضمون ذلك النشاط. ويأتي هذا القرار الوزاري الجديد لصيانة العمل الدعوي وإعادة توجيه مساره بما يتوافق مع قواعد محددة سنتها الوزارة مسبقاً.
وهذا القرار بطبيعة الحال ليس مقبولاً عند بعض المتعصبين من رجال الدين، ذلك أنهم يرون فيه سداً لباب الدعوة. وهم لو أنصفوا لقالوا أنه من واجب الوزارة أن تصدر مثل هذا القرار. ونحن لا نلوم رجل الدين المتعصب على عدم قبوله لهذا، فهو يميل لرأيه ويدافع عنه ولا يحب أن يتوسط في الأمور أو يراها من وجهة نظر تخالفه. ومن الحقائق التي لا تخفى، أن المناشط الدعوية التي كانت تقام من خلال إجتهادات فردية، أدت الى ما أدت إليه من تطرف وخرافات دفع ثمنها المجتمع بأكمله. ونحن لا نعلم على وجه الدقة الأسباب التي تدفع البعض لمناهضة التجديد في الخطاب الديني ووسائله. وكأن هذا التجديد هو منع للدعوة أو وقوف في وجهها. إنه بالأحرى خير من حيث ظن البعض أنه شراً.
لقد اختارت الوزارة قراراً أقرب للصواب منه إلى الخطأ . فالدروس والمحاضرات الدعوية يجب أن تقنن، ويجب أن تجري عليها سياسات رقابية كما تجري على غيرها. فمن غير الجدير بها كوزارة وهي مسؤولة عن هذه المناشط، أن تسمح باستمرارها دون قواعد وتشريعات محددة.
إننا نتأمل من هذه الخطوة أن تتبعثر المناشط الدعوية التي تسند نفسها إلى إجتهادات فردية وإلى شخصيات ليس لها قاعدة معرفية علمية صلبة تقف عليها. لقد حصل المجتمع على فرصة لعلها تنفعه أكثر مما تضره . فمن حق هذا المجتمع الذي عانى الكثير بسبب المناشط الدعوية الغير مسؤولة، أن يرى قانوناً وتشريعاً لهذا الأمر. ومن حق أبناءه ألا يقف أمامهم يدعوهم إلا من هو أهل للدعوة.