أضواء الوطن - هلال اليزيدي  

قال سفير اليمن المعتمد لدى المغرب عزالدين الأصبحي أن حقل التربية والتعليم يعد أكبر حقل تعرض للإنتهاكات من قبل الحوثيين, مشيرا في لقاء تلفزيوني له اليوم على قناة سكاي نيوز إلى أن ماحدث مؤخرا في الساحل الغربي والحديدة من إحتلال المليشيات الإنقلابية للمدارس وتحويلها إلى مؤسسات عسكرية ومراكز تدريب أو مخازن للأسلحة هي جريمة واضحة تكررت في حروبها في عدد من المحافظات الأخرى.
وأوضح الأصبحي أن هناك تقاريرا موثقة ضد الحوثيين محلية وإقليمية ودولية في هذا الجانب وأن قطاعات الثقافة والتربية والإعلام والأثار تعد من الملفات الخطيرة والدقيقة التي لم تحظ بأي تسليط ضوء حقيقي على الإطلاق خلال الفترة الماضية معتبراً ذلك ضمن الرياء الدولي لمنظمات عديدة على المستوى الدولي.
وإتهم المنظمات الدولية التي تتباكى على اليمن إنسانياً بأنها لم تقدم لقطاعات التربية أو الثقافة والصحة وغيرها أي دعم حقيقي بإستثناء دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات.
وقال في تصريحه التلفزيوني “عندما ترفع هذه المنظمات صوت الحزن على الوضع الإنساني نقول أن قطاع التربية والمثقفين أهم قطاع تعرض للتدمير على المستوى الإقتصادي والإنساني لم نجد له أي برامج أو دعم حقيقي تعمل على إعادة الإعمار ووقف خطاب الكراهية الذي نعاني منه منذ أكثر من ثلاث سنوات”.
وأضاف “لدينا أرقام مفزعة فهناك أكثر من 3 مليون و500 ألف طفل خارج إطار المدرسة بسبب الحرب التي قامت بها المليشيات الإنقلابية و166 ألف من التربويين دون معاشات أو أي حقوق منذ عامين أو أكثر وهناك 4 جامعات مختطفة من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية و66 أكاديمي فصلوا من أعمالهم الأكاديمية ومنذ عامين أيضا لم يتسلم أي أكاديمي في جامعة صنعاء أو غيرها مرتباتهم وحقوقهم وهو جانب خطير في محاربة المليشيات للتربويين في عيشهم ومستقبلهم .
بالإضافة إلى مسألة بناء جيل جديد بعقل إرهابي وطائفي لايؤمن بالمساواة والحقوق, لتخرج جيل محاط بالجهل والخرافة يعيش حالة التعصب المذهبي والمناطقي الذي سيؤثر على مستقبل اليمن ونسيجه الإجتماعي “.
وهناك ايضا مايقارب 15 ألف طفل تعرضوا للتجنيد كما تحولت 270 مدرسة على الأقل إلى منشأت عسكرية أو مقرات تدريب وهي من جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي.
والأمر المحزن في التقارير الأخيرة التي تناولت الحالة المتردية التي يعاني منها التربويين والمثقفين في اليمن, ولم يجدوا السند الحقيقي على الصعيد الدولي وبات التحرك الآن لمنظمة الايسيسكو والمنظمات الدولية من الأهمية للحشد الدولي والإقليمي لهذا الأمر.
ووجه الأصبحي نداءا سريعا لوقف عملية إقحام الجانب المذهبي والطائفي في التعليم وإعادة إعمار العقول, قائلا ” لدينا جيل كامل حرم من عملية التعليم عمليا وجيل قادم معبأ بقيم مضادة لحقوق الانسان والسلام, وعلى المجتمع الدولي الإهتمام بذلك وإدراك خطورته لأن المليشيات المنفلتة تبني اليوم جيلا آخر لايدخل المدرسة وبعيد عن كل قيم الانسانية وسيدمر المستقبل الذي سيؤثر حتما على المنطقة برمتها”.
من جانب آخر أشار السفير الاصبحي إلى أن المعالم الأثرية والمؤسسات الإعلامية والتربوية والثقافية تعد ضمن المعالم المحرمة دوليا في مسألة إستخدامها ضمن النزاعات العسكرية أو تعريضها للدمار والقصف المتعمد والممنهج وهناك جرائم تصل إلى مرحلة جرائم الحرب في مسألة إستهداف المؤسسات التربوية وتجنيد الاطفال قام بها الحوثيون خلال الفترة الماضية موثقة بالتقارير المختلفة بالإضافة إلى التعمد في تشويه وضرب الإرث الحضاري اليمني وهناك معالم مسجلة لدى اليونيسكو دخلت خلال الايام الماضية فيما يسمى بقائمة الحظر لمسحها من القائمة لأنها مهددة من قبل هذه المليشيات .
وقال ان ” هناك استخفاف كبير من قبل المليشيات في هذا الجانب رغم أنه مجرم في القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب, وهناك أيضا تشويه العملية المنهجية للمناهج الجديدة التي بنيت بحس طائفي يمزق النسيج المجتمعي.
وفيما يخص تهريب الأثار رصدت وزارة الثقافة اليمنية عبر بلاغات رسمية قدمتها إلى المنظمات الدولية, بأن هناك إتجار ممنهج من قبل مليشيا الحوثي لقطع أثرية مرقمة من متاحف تعز وعدن وذمار وغيرها”.
وأشار السفير الاصبحي إلى أن مليشيا الحوثي كأي جماعة متطرفة في العالم لاتؤمن بالحضارة والأرث الحضاري وتعمد إلى تدمير كل ماله علاقة بالحضارة والتاريخ اليمني العريق.
ودعا السفير عزالدين الأصبحي المجتمع الدولي للعمل بجدية لإنقاذ الإرث الحضاري اليمني الذي يعد إرثا حضاريا إنسانيا للبشرية جمعا, واصفا مايجري بالكارثة الإنسانية الكبيرة ومسئول عنها المجتمع الاقليمي والدولي بشكل رئيسي.
وإعتبر السفير الأصبحي بيان الرباط الذي أعلنته يوم أمس منظمة الايسيسكو والخاص بحماية الآثار وقطاع التربية والثقافة والإعلام في اليمن بيانا هاما جدا ضمن الوثائق الدولية والذي يدعو لوضع خطة سريعة ومنهجية وبرامج إنقاذ سريعة من قبل المجتمع الدولي لهذه القطاعات.