في السابق كان الدين ( القرض ) مفهوم مقدس ومصطلح عرف انه معنى للوفاء بالعهد والدين ( القرض ) له أهداف نبيلة يثاب المقرض عليها ..
الإقتراض عمل ليس معيبا إن كان بحدود الحاجة والقدرة على رد الدين هو إكتمال للمبدأ السامي النبيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وخصه بأطول آيات قرآنه ..
في وقتنا الحالي أصبح الدين هم يقض المضاجع وكابوس يسرق النوم من العيون وقهر وغلبة تقصم ظهور الرجال ..
وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم متحسبا لذلك وإستعاذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال ..
أصبحت الديون من أهم أسباب التفكك الأسري والنزاعات بين الناس في بعضهم وبين الناس والبنوك وشركات التقسيط ..
النفس البشرية أمارة بالسوء هاوية لملذات الدنيا وصراعات العصر والتقدم الحضاري والتكنولوجي ..
قد لا يلام المقترض على مجاراته الأوضاع الاجتماعية في ضل قسوة الأوضاع الإقتصادية لأن أغلب المقترضين يلجأون لعلاج الدين ( بالقرض ) وعلى الأقساط وسداد المتعثرات بالإقتراض وسياسة البنوك لاترحم لأنها تأخذ حقها رغما عن المقترض الموظف الذي يلجأ دائما لسد حاجياته للإقتراض من الأفراد ذوي الدخل العالي او المتوسط ..
للأسف تلك الديون الكثيرة التي غصت بها رواتب الموظفين لم يكن لها من الطرح الإعلامي الاجتماعي ذلك النصيب من الطرح والتناول بل أن الموظفين المقترضين كانوا بحاجة لتوعية وإرشاد بأخطار تلك القروض وبحاجة أيضا لإعطاء بعض الحلول المنطقية للتغلب على تلك المعضلات الشائكة ..
المشاكل المادية هي أكبر وأعظم المشاكل التي نواجهها في مجتمعنا فنسبة المقترضين تعتبر مخيفة وكوارثية في ضل عدم وجود قانون يكفل حق المقترض إنسانيا ..
لأن نسبة الهامش الربحي لدى شركات التقسيط والبنوك مرتفعة جدا وهناك إستغلال غير منطقي للأوضاع الإقتصادية والتسارع التكنولوجي الذي يزيد من حاجيات الناس ..
السياسة المقننة للإقتراض أصبحت من المتطلبات الأساسية لحماية الدخل وحساب النسبة والتناسب هو في صالح المقترض طالما أن الربحية مضمونة للجهة المقرضة ..
الأمر ليس صعباً ان طبق في أرض الواقع مع زيادة المطالبة والمقاطعة والصبر حتما ستأتي النتائج مفيدة .