ذكرت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنّ تغيير المختصين بسوء نية للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج،تُعدجريمة تزويريُعاقب مرتكبها ،بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر،أو بغرامة ستين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأشارت إلى أن “فترة الاختبارات من أوقات تكوين الصداقات لا سيما المشبوهة لدى المراهقين؛فيجب على أولياء الأمور،الحرص على عودة ابنائهم بعد أداء الاختبارات إلى المنزل،والتأكيد من الأصدقاء في هذه الفترة.