يحكم العلاقات التعاقديّة بين أي طرفين متعاقدين وثائق وأنظمة وعقود تبين حدود تلك العلاقة والتزامات الطرفين .

وشركة الاتصالات السعودية أكبر مقدم خدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يحكم علاقتها بالمستخدمين ( العملاء ) وثيقة مهمة صادرة من هيئة الاتصالات تبين بوضوح حدود العلاقات التعاقديّة بين مقدم الخدمة والعملاء وهي ( وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة لعام  ١٤٣٩ )

التي نصت في مادتها الخامسة في الفقرات ( 2 ‘ 4 ‘ 5 .. ) على مايلي :-

٢- يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة بحسب ماتم الاتفاق عليه مع المستخدم

٤-يجب على مقدم الخدمة تقديم الخدمة للمستخدمين كافة بالشروط والمواصفات نفسها دون أي تمييز ويشمل ذلك ( المقابل المادي ، جودة الخدمة ، وقت توفير الخدمة ... )

٥- مقدم الخدمة ( الاتصالات ) مسؤول عن الشبكة والمعدات اللازمة لتقديم الخدمة ويتحمل نفقات التشغيل والصيانة والإصلاح لأي سبب بما في ذلك الناتجة عن التقادم الطبيعي للشبكات والأجهزة ....)

ارتكازاً إلى هذه الوثيقة وانطلاقا من المبدأ ( العقد شريعة المتعاقدين ) مالم يخالف شرعاً وكذلك الحديث ( المسلمون على شروطهم ) .. وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )

فالعلاقة التعاقديّة بين شركة الاتصالات والمستخدمين ( العملاء ) يشوبها شيء من الخلل من طرف مقدم الخدمة شركة الاتصالات السعودية .

حيث أن الشركة تستوفي أجور خدماتها بالشكل الذي تقرره سعراً ووقتاً وكيفاً في حين أن الخدمة المقدمة للعميل لاتتفق مع الشروط التي تتوافق مع متطلبات وحاجات المستخدمين ( العملاء ) إن على مستوى نطاق تغطية الخدمة أو جودة الخدمة أو شكل ونمط الخدمة .

فلو نظرنا إلى خدمة الاتصال نجد أجزاء واسعة من وطننالاتتمتع بخدمة الاتصال الهاتفي ( ثابت أو جوال ) مع مايشكل ذلك من ضرورة حياتية وأمنية مع أن إمكانية حل هذه المشكلة ممكن وسهل لكن شركة الاتصالات لم تقم بذلك !!!

أما ( الانترنت ) ومايشكله من ضرورة حياتية فتلك قضية أخرى !!!!! .

( فالإنترنت ) لم يعد ترفاً أو مكملاً في حياتنا بل أصبح ضرورة حياتية لايمكن إتمام الكثير من المتطلبات النظامية إلا بوجود (إنترنت) جيد من حيث جودة التغطية وشكل ونمط الخدمة المقدمة لكن الواقع يخالف ذلك ..فشبكة تغطية الانترنت متقطعة وبطيئة سواء أكان ذلك على مستوى سرعة أو نطاق أو نوع الخدمة .. سرعة سلحفائية ونمط خدمة لايتفق مع الأنماط الحديثة بسبب تقادم  الشبكات والأجهزة لدى الشركة .. وأكثر من يعاني من ذلك المؤسسات والهيئات والأفراد الذين يعتمدون على التقنية الحديثة في عملهم مثل المؤسسات الصحفية والصحافيون والكتاب وذوي التخصص في كل فنون العلوم والآداب.

( المسلمون على شروطهم ) .. دعونا نحتكم إلى وثيقة شروط تقديم خدمات الإتصالات ونرتضيها حكماً عدلاً بين شركة الاتصالات كمقدم خدمة والمستخدمين ( العملاء )

ثم نسأل أسئلة سهلة  لنتبين من خلالها أين  يكمن الخلل في العلاقة التعاقديّة بين الطرفين.

س١-هل التزمت شركةالاتصالات كمقدم خدمة بنص بنود الوثيقة التعاقديّة من حيث تقديم الخدمة المتفق عليها من حيث النوع والحجم والنمط والجودة ؟

س٢- هل التزمت شركة الاتصالات بما تم الاتفاق عليه من نوعية خدمة مقابل الرسوم التي دفعها المستخدمون .

س٣- ماهو سبب التفاوت الحاصل بين نوع ونمط وحجم الخدمة المقدمة للمشتركين عن نوعية الخدمة المتفق عليها والمعلن عنها من قبل الاتصالات .

س٤ - من يعوض العملاء عن الفارق بين مادفعوه مقابل خدمة ذات نوعية معينة لكنهم لم يحصلوا حتى على نصف تلك النوعية من الخدمة في حين يكون الدفع فوراً لجميع الرسوم دون تردد أو يدخل العميل  في مديونيات ( القائمة السوداء ) .

• • فمن ينصف العملاء شبكة بطيئة وخدمة سيئة تقطع بل توقف في كثير من الأحيان مما يعطل مصالح الناس بالرغم من وفائهم بما التزموا به فمن يلزم شركة الاتصالات بالوفاء بعقودها ؟!ومن يحاسب شركة الاتصالات على ملايين الريالات التي دفعها المشتركون دون أن تقدم لهم خدمة تتوازى من مادفعوه ؟!.. مبدأ تجاري .. الأجر مقابل العمل .. ( الثمن مقابل السلعة حسب المواصفات المتفق عليها ) ..

- إلى هيئة الاتصالات نتوجه ، نتأمل أن يكون هناك تقييم عادل ومنصف لنوعية ونمط وحجم ونطاق الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية للعملاء وهل يتوازى ذلك مع الأجور العالية التي تتقاضاها من المستخدمين مع شروط سداد ملزمه للعملاء ؟! و هل تتفق تلك الخدمات على أرض الواقع مع ماتم الإعلان عنه وارتضاه العملاء ودفعوا القيمة  كاملة لكنه لم يستلموا الخدمة بنفس النوعية المتفق عليها .

نتطلع إلى إنصاف في العلاقة التعاقديّة بين الطرفين فالمسلمون على شروطهم

والله من وراء القصد وعليه التكلان .