الرياض_مبارك الغانم  

‏
تحت رعاية معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب اختتم البرنامج التدريبي ” مهارات الصلح في القضايا الجنائية الاسرية” والذي نظمته لجنة الاشراف على وحدات الصلح بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير في النيابة العامة واستمر على مدى ثلاثة أيام وتضمن عدد من المحاور الرئيسة في مجال الصلح في القضايا الجنائية منها التعريف بالصلح الجنائي وحدوده وجوانبه القانونية وأبعاده الإجتماعية كما شمل البرنامج التعريف بأهم المهارات في إدارة المصالحه في القضايا الأسرية ومنها مهارات التفاوض والإقناع والمحاور وغيرها واختتم البرنامج باستعراض أهم الخطوات والإجراءات التنظيمية في إجراء الصلح في القضايا الجنائية وكذلك عرض لأهم النماذج المعتمدة في وحدات الصلح في فروع النيابة.

وقد القى راعي الحفل معالي النائب العام كلمة أشاد بما تلقاه النيابة العامة من الاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان لدعم المشاريع الإنسانية في كافة القطاعات ومنها القطاع النيابي للحد من النزاعات الأسرية وتحقيق استقرار الفرد والأسرة.

وأضاف”المعجب” أن تبنّي النيابة العامة لمشروع وحدات الصلح يعتبر أحد الخطوات الهامه في دعم هذا التوجه وسعي للحد من النزاعات الأسرية وتطورها مما يشغل القطاعات العدلية خلال كافة مراحل سير القضية.

وأشار معالي النائب العام بأن مشروع الصلح في النيابة العامة اعتمد بناءً على على ما تم الاطلاع عليه من التجارب الناجحة في مجال الصلح الجنائي أو ما يعرف ـ (العدالة التصالحية الجنائية) والتي تبنتها الأمم المتحدة في اجتماع فيينا عام 2002.هذا المشروع الذي تشير الاحصاءات المنشورةإالى مساهمته في الحد من ما يقارب 76% من الخلافات والنزاعات في القضايا الجنائية ولاسيما قضايا العنف الاسري”. كما أوضح معالي النائب العام إلى “ان الدور الأساسي للنيابة العامة أنها الهيئة الاجتماعية الممثلة للمجتمع في حفظ الأمن من خلال تحريك الدعاوى الجنائية ضد الخارجين عن القانون ومخالفي الأنظمة… لكن هذا لا يعني أن يتم التجاهل عن الدور الانساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا من منظور انساني يراعي الظرف والزمن في آن واحد ويستهدف الحد من تنامي النزاع والشقاق الأسري بين أفراد الأسرة،كما يساعد على الستر على أفراد المجتمع ويحافظ على خصوصياتهم وأعراضهم” موضحاً أن غالبية القضايا الأسرية يتم حالياً التعامل معها بالحفظ حسب الأنظمة لكن ما يُستهدف في مشروع الحالي أن يتم هذا العمل بشكل مؤسسي ومنظم وموثق احصائياً من خلال وحدات الصلح في النيابة العامة ودوائرها.

كما شدد معالي النائب العام في كلمته للمشاركين في البرنامج التدريبي بالمحافظة على أعراض الأسر والأفراد لأن أساس العمل هو إجراء للصلح وهذا لن يأتى إلاّ من خلال كسب الثقة واحتراماً للفرد وخصوصياته …كما أوضح معاليه دعمه الكامل لهذا المشروع وتوجيه كافة منسوبي النيابة العامة واجهزتها للتعاون في إنجاحه وتوفير الدعم بكافة اشكاله من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من استحداثه في النيابة العامة. وبين معالي النائب انه تم اعتماد اليات للتفتيش والمتابعة للقضايا تتناسب مع المرونة المطلوبة للعمل في هذا المشروع الانساني الطموح بما يتوافق مع الانظمة والاجراءات.
وختم معالي النائب العام كلمته بالإشارة الى تبني النيابة العامة لمبادرة ( العدالة التصالحية الجنائية) ضمن المبادرات المقترحة للنيابة ضمن برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 ايمانا بأهمية العمل الاجتماعي في مجال العمل النيابي المنظم وهذا ما يحمل الجميع مسؤولية العمل بكل جد وإخلاص لضمان نجاح هذا المشروع الرائد.

وفي ختام البرنامج قام معالي النائب العام بتسليم المحاضرين والمشاركين في الدورة التدريبية شهادات الشكر والحضور، كما تسلم معالي النائب هدية تذكارية من مساعد النائب العام للتطوير والتقنية عضو النيابة عبدالعزيز الخيال.