جدة - عبدالهادي الرويثي  

قام نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك على رأس وفد رفيع المستوى مكون من 15 من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك بزيارة غرفة جدة ، وعقد اعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور نائب الرئيس زياد البسام ومازن بترجي والأمين العام حسن دحلان وعدد من رجال الأعمال السعوديين جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء التركي والوفد المرافق له وتم خلال المباحثات بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وفرص الإستثمار وأطر التعاون بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال في تركيا .
وفي بداية الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام بنائب رئيس الوزراء ومرافقيه مشددًا على أن غرفة جدة يسعدها تطوير العمل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال طرح كافة الفرص الإستثمارية لرجال الأعمال السعوديين لافتًا إلى العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات في تطور مستمر
وقدم : نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية عرضًا وشرحًا موسعًا عن طبيعة الإستثمارات في تركيا لاعضاء الغرفة ورجال الأعمال السعوديين مشيرًا إلى الحوافز التي تقدمها تركيا للمستثمرين السعوديين وأن تركيا توفر مناخًا خصبًا في حماية الاستثمارات في تركيا .
كما عرض نائب الرئيس عدة طروحات للإستثمارات التي يمكن أن يقدمها رجال الأعمال في تركيا في المملكة العربية السعودية من خلال شركات استراتيجية بينهما .
وأقامت غرفة جدة بعد جلسة المباحثات حفل غداء تكريمًا لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق له .
ودعا شيمشك “ في تصريح صحفي عقب الاجتماع برجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في دول مثل تركيا التي تعد بمستقبل زاهر طويل الأمد .
مبينًا أن تركيا ترمي لتطوير علاقاتها أكثر مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية ”.
ولفت : إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا شهدت في السنوات الأخيرة تنامياً متزايداً في ظل إرتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتسارع وتيرة التكامل الاقتصادي حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بينهما 8 مليارات دولار سنوياً .
معربًا : عن أمله في أن يرتفع حجم هذا التبادل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة إلى جانب التكامل الاقتصادي الذي أخذ منحنى جديدًا مع إعلان السعودية رؤية 2030 الهادفة إلى تقليل إعتماد المملكة على عائدات النفط . وإستهداف تركيا وصول الناتج القومي إلى 2 تريليون دولار عام 2030، مما يفتح المجال لتنمية الفرص المتاحة بين البلدين للتعاون التجاري والإستثماري .
وذكر نائب رئيس الوزراء : أن حجم الاقتصاد التركي سيتجاوز 5 ترليون دولار بحلول 2050، و التركيز على تعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير والإبتكارات فضلًا عن تطوير الثروة البشرية والبنية التحتية للارتقاء أكثر باقتصاد البلاد .. ووفقًا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعًا منها 41 مشروعًا صناعيًا و118 مشروعًا في مجالات غير صناعية .
وتعتبر السعودية من أكثر الدول الخليجية ملكية للعقارات والسياحة في تركيا إذ يبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800 شركة . وسط توقعات بإزديادها مع إقبال مستثمرين سعوديين على العمل في تركيا، خصوصًا في مجال السياحة.
كما تتصدر السعودية رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في تركيا بمبلغ 6 مليارات دولار، بحسب أرقام رسمية تركية.
ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في السعودية قرابة 200 شركة بحجم إستثمار يبلغ 17 مليار دولار.
كما يبلغ عدد العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.