الرياض ـ علي الشدادي :  

أوضح مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورئيس لجنة الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة (آفد 2018) اللواء المهندس/ عطية بن صالح المالكي، بأن أمام القطاع الصناعي الخاص فرصا استثمارية واعدة في مجال الصناعات العسكرية والمدنية المصاحبة، التي تعزز المحتوى المحلي في الانتاج والأيدي العاملة ، وتدعم مشروع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في ورشة عمل استضافتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية الأسبوع الماضي ولفت اللواء المالكي النظر لوجود دوافع اقتصادية واستراتيجية لدعم التصنيع المحلي، والصناعات التكميلية أبرزها  تخفيض التكاليف المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والاصلاح للمنظومات، التي تزيد كلفتها الحقيقية أضعافا مضاعفة، واختصار الوقت، ومنع احتكار المصادر الأجنبية وإيجاد مصادر محلية بديلة تختصر الوقت وتفي بالجودة والمواصفات المطلوبة، وبأسعار أقل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية في الاسواق المحلية، وكل ذلك يحقق الأمن الوطني ويدعم رؤية المملكة 2030. 

وأشار إلى أن دعم الصناعة الوطنية تعني توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في مجالات هامة كالوظائف الفنية والهندسية، وتعزيز المحتوى المحلي منوها إلى أن حضور هذه الأهداف أسرعت بإنشاء الإدارة العامة لدعم  التصنيع المحلي، ومهمتها توطين صناعة قطع الغيار والمعدات بوضع استراتيجية التعاون بين القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها.

وقال :إننا لا نتحدث عن صناعة طائرة وصاروخ ومدرعة فهذه الصناعات لها جهات أخرى تعنى بها، لكننا نتحدث الآن عن الصناعات التكميلية لبناء هذه المنظومات والمحافظة على جاهزيتها ومنها قطع الغيار التي يمكن صناعتها محليا، والتي تتوقف عليها جاهزية الطائرة والصاروخ والمدرعة وغيرها، وتشمل القطع ذات الاستهلاك العالي، وذات التكلفة العالية التي يمكن صناعتها محليات، أو القطع التي تم شراؤها من الخارج وتوقف تصنيعها هناك، أو القطع التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في المنتج، وكل القطع ذات التقنية العالية والتي يمكن انتاجها محليا وتعزز عنصر نقل وتوطين التقنية، فضلا عن أن المنتج المحلي يمكن متابعته وتعديله وضمانه وغير ذلك ويتم معالجة الأمور بشكل أسرع من المنتج المستورد.

وقدم اللواء المالكي عددا من العينات والفوارق في الأسعار بين قطع تم انتاجها محليا بكلفة 50 ألف ريال، وكان تكلف الدولة حوالي المليون ريال في حال استيرادها من الخارج، رغم  وجود فوارق الوقت والجودة التي تحسب للمنتج المحلي، بل أن قطعة كانت تكلف 33 الف ريال تم انتاجها محليا بكلفة 127 ريالا فقط، كما أن بعض القطع استغرقت من الوقت 4 سنوات حتى تأتي وتعطلت بموجبها بعض المنظومات وتم إنتاجها محليا في أقل من سنة.

وأشار إلى نتائج التصنيع المحلي في السنوات الماضية إذ لم يتم تصنيع أكثر من 182 صنفا  في العام 2010 من خلال توجه حكومة المملكة وصلنا إلى 5427 صنفا في العام الماضي 2017، وقد تم انتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف وأكثر 12 مشروعا محلياً.

وزاد بالقول : الغريب في الأمر أن بعض المنتجات وصلتنا في أوقات قياسية في غضون أيام وبعض القطع في غضون ساعات، وزاد الأمر ان بعض الشركات العالمية بدأت تعتمد على المنتجات السعودية في منظوماتها في الأسواق العالمية.

وأضاف بأن هذا التوجه قد أتاح للقطاع الخاص بمساندة المنظومات العسكرية المحلية، خاصة بعد إنشاء إدارة عامة لدعم التصنيع الوطني بوزارة الدفاع، ووضع آلية للعمل من اختيار الصنف وتأهيله وتحويله للمصدر المحلي، واعتماد بنود مالية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة، والحصول على الدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإقامة عدد من معارض القوات المسلحة وأصدار ثلاثة ادلة فرص استثمارية، وانشاء قاعدة بيانات للمواد المصنعة او المطلوب تصنيعها، واقامة العديد من ورش العمل لهذه الأغراض.

ودعا القطاع الخاص إلى التوجه نحو الجودة في المنتجات المحلية، ومنافسة المنتجات المستوردة في الاسعار ووقت التوريد، والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء المحليين لنقل التقنية، والمساهمة مع مراكز الابحاث في الجامعات والشركات لتطوير المنتج المحلي، وتعزيز العمل التكاملي فيما بينها لخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، فإذا انتجنا البحث، وقام المصنع بتحويله إلى منتج، وجاءت المصنع الآخر واستفاد من ذلك المنتج، وجاءت الجهة الحكومية المستفيدة واعتمدت على ذلك المنتج هنا تكتمل الدائرة في تعزيز المحتوى المحلي في الانتاج والقوى العاملة..مشددا على ضرورة الترميز للمنتجات الوطنية، تشمل ترميز المنتج، وترميز المصنع، وبالتالي اعطاء الصناعة الوطنية هويتها، إذ نتطلع لرقم واحد لكل مصانعنا الوطنية حيث يتم التعرف على المنتج بأنه سعودي .

وفي هذا الصدد أكد على ضرورة المشاركة في معارض القوات المسلحة بعرض المنتجات، أو بالزيارة والاطلاع على القطع المراد تصنيعها، إذ يوجد 55 مجالا إستثمارياً وتقريباً 80 الف فرصة تصنيعية.

وكشف بأن الوزارة تتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى لتوحيد الاجراءات وتبادل الخبرات، والتواصل مع الجهات البحثية والمختبرات، وكذلك مع الشركات العالمية للتعامل باستخدام المنتج الوطني بعرض قدرات وإمكانات المصانع المحلية.