أوضح معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني مدير عام الجمارك السعودية أنه قد تم تفعيل امتياز “المسار السريع” في جمرك جسر الملك من الجانبين السعودي والبحريني، وذلك بهدف إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لصادرات (10) من الشركات الكبرى في مجال صناعة السلع الوطنية في كلاً من المملكتين.
وأكد معاليه أن تفعيل “المسار السريع” لهذه الشركات يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجمارك السعودية وجمارك مملكة البحرين والذي استمر لعدة أشهر من أجل البدء في تفعيل هذا المسار، حيث أدّت الجهود المتواصلة المشتركة إلى تفعيل هذه الخطوة المهمة التي ستعزز التجارة البينية للبلدين الشقيقين عبر جسر الملك فهد، مبينًا معاليه أن امتياز “المسار السريع” تم تطبيقه ليُساهم في انسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من جمارك البلدين الشقيقين للدخول في هذا الامتياز، كما أنه سيؤدي إلى الحد من الازدحام في المسار العادي، بالإضافة إلى أنه سيُساهم في خفض مدة الفسح.
ويُعد امتياز “المسار السريع” أحد سُبل دعم تسهيل التجارة وذلك من خلال انخفاض مدة فسح الإرساليات حيث سيتم السماح للشركات الملتزمة عبور شاحناتها إلى بلد المقصد بصورة سريعة وميُسرة من خلال التخليص المسبق إلى وصول الشاحنة، مما يوفر على الشاحنات العابرة عناء وتكلفة الانتظار.
وفي هذا الشأن أكد السيد علي حسن مسؤول الشحن البري في إحدى الشركات المستفيدة من امتياز “المسار السريع” أنه من خلال الفترة التجريبية والتي لم تكمل شهرًا حتى الآن لوحظ انخفاض زمن التخليص للشاحنات إلى حوالي (20 – 120) دقيقة، وهذا يُعد زمن قياسي مقارنةً بالمستويات العالمية، كما أن هناك توقعات في زيادة أوامر الشراء والطلب على بعض منتجات هذه الشركات المستفيدة من هذه الميزه، بالإضافة إلى توقع انخفاض في تكلفة أسعار النقل.