بات التستر التجاري داء عضال أنهك جسد الوطن  وأفتك بمقدارته هُناك أيادي وافده غير نظامية أتت لتنهل من نبع وخيرات هذا الوطن ثم يتم تحويل ماتم جمعه من أموال إلى خارج الوطن إلى بلادهم ليصبح من عامل بسيط هنا إلى مستثمر ورجل أعمال هناك وكل هذا بسبب بعضاً من المواطنيين الذين خانوا بلدهم وتستروا عليهم بمقابل دخل شهري متفق عليه بينما الوافد يجني أضعاف هذا المبلغ فكثيراً مانشاهد حالات التستر
_وافد يمارس عمل تجاري باسم سعودي
_تغطية عمل مخالف مقابل عمل مقطوع
_وافد يعمل بنسبة بدون إشراف المواطن
_التستر على عمل الوافد في المجالات المحصورة على السعوديين كالعمل في مراكز الإتصالات يقوم المواطن المخالف بإخفاء الوافد بالمنازل  ليعمل فني صيانة عن بُعد مهمشين دور الشباب السعودي المؤهل في هذا المجال لينتج لنا بطالة جديدة رغم حداثة التخصص إلا أن التستر قتل روح الشباب وقلل فرص عمل السعوديين في كثير من المجالات مقدمين الوافد على أبن الوطن مقابل مرتب شهري رمزي لم يدركوا حجم تلك الأضرار فالقضاء على التستر ينتج لنا حياة اقتصادية جديدة
أولاً توفير فرص العمل للسعوديين
ثانياً الحد من تحويل الأموال للخارج
ثالثاً الحد من الغش التجاري
رابعاً الحد من تزايد أعداد العمالة المخالف
خامساً الحد من مزاحمة السعوديين في أعمالهم بطرق غير شرعية.
كما شددت الدولة ممثلة بوزارة التجارة والاستثمار بعقوبات التستر التجاري
1_السجن سنتين
2-مليون ريال غرامة
3-تشهير وإغلاق النشاط
4_ترحيل العمالة

مبتكرة الإجراءات الجديدة للقضاء كما ذكرها موقع وزارة التجارة
1-فرض فتح حسابات بنكية لجميع الأنشطة التجارية
2 -فرض شبكات الدفع الالكتروني
3- التعامل بالفواتير
4-توطين الوظائف

كل هذا لينعم الوطن والمواطن بمستقبل اقتصادي واعد فالتستر جريمة وعصيان ولي الأمر ونهب حق شباب الوطن بتقديم الوافد عليهم.