أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية والاقتصاد بأن قرار خادم الحرمين حفظه الله بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد
مؤكدة أنها خطوة إيجابية نحو ماتأمر به الشريعة الإسلامية وتقضي بها المصلحة الوطنية .
ويساعد هذا القرار على حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على هدر الأموال وهذا القرار يعمل حراك اقتصادي من خلال تعزيز الشفافية إضافة إلى ماتتطلبه رؤية٢٠٣٠من خلال إرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي لاسيما وأن إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الإنتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير أن الإرادة السياسية القويه والحزم في مواجهة الفساد واجبان شرعيان وهما من أعظم مايثبت دعائم كيان اَي دولة أن استقلال من ضعاف النفوس الذين قلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة و أثر على اقتصاد البلد أن القرار سيكون له أثر إيجابي على أبناء المملكة بإعادة الاموال والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات للاستفادة منها في مشاريع التنمية.
بل يساعد وجود بيئة ناجعة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة ،والحمدالله استطعنا القول أن انتقلنا من مرحلة مكافحة الفساد إلى مرحلة القضاء على الفساد .