الرياض ـ بشير الرشيدي :  

كشف التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر محرم 1439هـ بلغت أكثر من 51 ألف حكم، حيث سجلت الأحكام الصادرة زيادة قدرها 17% مقارنة بمحرم 1438هـ.
وأفصح التقرير البياني عن تراجع تدفق القضايا إلى محاكم الدرجة الأولى خلال محرم المنصرم مقارنة بذات الشهر من عام 1438هـ، وأعلن التقرير أن التراجع بلغت نسبته 8%، إذ بلغ إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال محرم الماضي أكثر من 84 ألف قضية.
وبالعودة إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى فقد شهد اليوم الثاني عشر من محرم الماضي ذروة الأحكام الصادرة يوميا بـ3008 أحكام، فيما سجل غرة محرم أقل الأحكام الصادرة يوميا إذ لم تتجاوز الأحكام في اليوم الأول من الشهر الماضي 2088 حكماً.
وأوضح التقرير أن إجمالي عقود النكاح الصادرة في المحاكم خلال شهر محرم 1439 هـ بلغت 12501 عقد منها ما نسبته 72% لطرفين سعوديين والنسبة المتبقية لطرفين غير سعوديين أو أن أحدهم سعودي، فيما بلغت صكوك الطلاق 5948 صك طلاق، منها 1640 صك لطرفين أو أحدهما غير سعودي، أما الصكوك الباقية المقدرة بـ4308 صكوك طلاق فهي لطرفين سعوديين خلال شهر محرم الماضي.
وبين التقرير أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال شهر محرم 1439 هـ بلغت أكثر من 57 ألف طلب، فيما بلغ إجمالي المبالغ للطلبات الواردة نحو 17 مليار ريال.
وسجلت طلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال محرم الماضي ارتفاعا قدره 53% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر ذاته من عام 1438 هـ.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق المنفذة في كتابات العدل خلال شهر محرم لعام 1439 هـ أكثر من 227 ألف عملية توثيق بنقص قدره 11% عن عمليات التوثيق في الشهر ذاته من عام 1438 هـ.
يذكر أن وزارة العدل اعتمدت مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.
ولدى الوزارة العديد من المشاريع التي تأتي لتحقيق هذا الهدف وهو الحد من تدفق القضايا، كمشروع الإسناد القضائي وتم تشكيل لجنة بالوزارة باسم لجنة مشروع الإسناد القضائي، حيث تحرص هذه اللجنة على تطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز وتفعيل المشروع لدعم إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء.
ومن مهام اللجنة، تقنية الإجراءات وهندستها بما يسهم في تقليل التدفق القضائي للقضايا على المكاتب القضائية؛ إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي، واللجنة وضعت الإطار العام للمشروع من أهداف وآليات وخطة تنفيذية زمنية.
وأكدت الوزارة أن لديها مشروع الخدمات الشاملة ومشروع الحد من تدفق الدعاوى ومشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً وغيرها، وجميعها داعمة للحد من تدفق القضايا.
يشار إلى أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠: (الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم) وذلك من خلال وضع مجموعة من الحلول للحد من التدفق دون إخلال بالضمانات القضائية عبر تركيز الاختصاصات وتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات، والتوسع من السندات التنفيذية التي يلجئ بموجبها صاحب المصلحة إلى قضاء التنفيذ مباشرة، وكذلك التقليل من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تحال للمحاكم.
وكذلك مشروع إعادة هيكلة الدوائر القضائية في المحاكم، بهدف تفريغ القضاة للعمل القضائي وإسناد بعض المهام الإدارية للمعاونين القضائيين، إضافة إلى تفعيل مكاتب الصلح في محاكم الدرجة الأولى وتطوير إجراءاتها ودعمها بالكوادر المتخصصة، وكذلك إتاحة الفرصة لجمعيات النفع العام للمساهمة في المصالحة وفقاً لإطار تنظيمي محدد، إضافة إلى دعم التحكيم، ونشر ثقافته، وغيرها من الحلول والمعالجات الهادفة لتقليل تدفق القضايا للمحاكم.