لاشك بأن الأزمة اليمنية وتدخل التحالف الشرعي استمد قوته من القرار ألأممي ٢٢١٦ الذي اعتمد على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار ٢٢١٦ كمرجعيات لحل الأزمة،
تحرك المملكة باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل كان مبنيا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية والذي تحصل على دعم أممي وفق قرار ٢٢١٦ بالإضافة إلى مساعدتها الحكومة في استعادة الشرعية، قدمت المملكة أكثر من ملايين الدولار من 2015 حتى أغسطس من العام الجاري،
تحرك المملكة عبر عاصفة الحزم كان أيضا لحماية المملكة من انتهاكات الحوثيين واستفزازها والهجوم المستمر على الحدود السعودية قبل و بعد الانقلاب والسيطرة على معدات الجيش اليمني بمساعدة المخلوع عفاش وهذا حق مشروع رغم أنف الأمم المتحدة أجمع،
ما هو دور الأمم المتحدة في الصراع القائم باليمن وما الذي قدمته هذه المنظمة من حلول للازمة الدائرة بين الشرعية والانقلابين؟؟
لنتعرف على كوارث وانتهاكات الأمم المتحدة فقط في اليمن وهذا الأمر دارج بكافة الدول التي تدخلت بها الأمم المتحدة!!

الأمم المتحدة أنشئت أساسا لدعم السلم والأمن ومند تأسيسها أخفقت في إحداث أي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية ولعبت دور المتفرج وساهمت بشكل كبير في الإخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من اجلها وعندما تقلد الأمين العام غوتيريس منصبه شهدت الأمم المتحدة اضمحلالا وتقاعسا كبيرا وقمة الخذلان بحيث أصبحت الأمم المتحدة رهينة التقارير المغلوطة واكبر دليل على ذلك إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء في تخبط واضح في سياساتها حيث لم يرتكز القرار على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق، وهذا لن يساهم فقط في انهيار أخلاقيات المنظمة الأممية بل وإحداث حالة من الانشقاقات داخلها بسبب قراراتها التي لا تتماشى مع ابسط قواعد الشرعية والمبادئ الدولية،
⁃ الأمم المتحدة ساهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر.. وهي ألان تدق المسمار الأخير في نعش الأمم المتحدة بإدراجها التحالف في القائمة السوداء،
- بدأت الشكوك تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر وعقبه ولد الشيخ الذي لم يحرك ساكنا بل تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح!!
- تجاهل الحكومة الشرعية في اليمن وعدم الاهتمام بالمناطق الشرعية وعدم إجراء أي زيارات لعدن وفي المقابل التعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية وهي جهة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح (جهة منحازة) وسبق ان فقدت الكثير من المساعدات ولم تصرح بذلك، وتحول إلى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابين عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها إلى مناطق الانقلابيين. وهذا أثر على تقدم العملية العسكرية وحرمان وصول المساعدات لإجبار أهالي تلك المناطق على موالاة القوى الانقلابية بإتباع أسلوب العقاب بمنع وصول تلك المساعدات.
- رفض سلك طريق عدن تعز الآمن والإصرار على سلك طريق صنعاء -تعز و الحديدة-تعز الذي يسيطر عليها الحوثيون رغم تحذيرات اللجنة العليا للإغاثة المتكررة.
- التعاقد مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء وإرسال المساعدات الإنسانية دون وجود مراقبين أمميين وعدم تأكيد إيصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الحوثيين وخوفا من الطرد من صنعاء حسب إفادة احد المتعاونين من التحالف.
- إدخال أشخاص لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات الأمم المتحدة وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور الطائرات الإغاثية كما أن قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ينص على تسهيل مرور الموظفين الأميين فقط. إما الشخصيات الأخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية ( مطار عدن - سيؤون)
- يتلقى جيمي معلوماته (بحكم تواجده في صنعاء) من مؤسسات المجتمع المدني في صنعاء فقط وهو ما يؤثر على عملية تقيمه لاستماعه فقط من تلك المؤسسات وعدم التعاون مع أي مؤسسات مجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية ولا يتواصل مع اي طرف بالحكومة الشرعية ، وكنتيجة طبيعية المصادر والاستنتاجات والمعلومات ستكون غير محايدة. مثل مسار العملية العسكرية والإنسانية وغيرها. فكيف له ان يقيم الوضع الإنساني وهو عاجز عن التحرك هو وفريقه ألأممي إلا وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب والمستشار الأمني . في حين لو أرادت قوى الانقلاب إبراز إي تحرك ضد التحالف يتم تأمين مرور الموظفين الأممين الى تلك المنطقة، وإذا كانت هناك انتهاكات من الحوثيين لا يسمح لهم بالوصول لتوثيق تلك الانتهاكات.
وغيرها الكثير من الكوارث التي يعمل عليها مندوبي الأمم المتحدة في اليمن وهذا الوضع كارثي أن يصدر من منظمة أممية تعني بشؤون الإنسانة ومؤسسة على العدالة!
نستنتج من ذلك
- عدم إبراز المعانات الإنسانية التي تعاني منها المناطق الخاضعة للشرعية وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة أصحاب الحق.
- عدم الشفافية في ما يتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.
-مع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، لا تحمل المليشيا المتطرفة كل المسؤولية حيال تجاوزاتها.
- عدم التطرق بشكل مفصل في تقارير هذه المنظمات الى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيت المعارضين واعتقال الصحفيين وانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصا السجن المركزي والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسرها.
-السكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها إلى الميناء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب أممي لتلك المسالة، والادعاء أن الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي.
وفِي الختام أن المتابع لقرارات رئيس الأمم المتحدة المبني على معلومات مغلوطة يجب أن يطلع على كوارث وانتهاكات الأمم (المتخاذلة) في اليمن.