المجمعة - لافي الرشيدي  

أوصت اللجنة التي وجه بها سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل لتقصي أسباب تكرار حوادث الاعتداء على نزلاء مركز التأهيل الشامل في المجمعة، بإعادة النظر في صياغة العقود الموقعة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشركات المتعهدة بتقديم الخدمة في المراكز لتلافي تلك الاعتداءات، على أن تشتمل على المواصفات والشروط التي تحفظ حقوق النزلاء.

وأكدت اللجنة على إلزام الشركات المتعاقد معها بتوظيف خريجي التخصصات الصحية من الشباب السعوديين بنسبة لا تقل عن 50% من موظفيها إلى جانب توفيرها عمالة مدربة ومتخصصة مع ضمان الرواتب المجزية والسكن الملائم لها وتهيئة الأجواء الملائمة حتى تؤدي واجبها على الوجه الأكمل.

وأوصت اللجنة كذلك في تقريرها بتوفير كاميرات للمراقبة في الغرف والممرات بجميع المراكز لتسهيل المراقبة ومنع وقوع مزيد من الاعتداءات، ومعاقبة وتوبيخ المقصر في أداء عمله. يذكر أن تقرير اللجنة كشف أن من أبرز أسباب تكرار حوادث الاعتداء على النزلاء الاعتماد في رعاية النزلاء على عمالة غير مؤهلة.

وجاء في التقرير، أن اللجنة توصلت إلى أن مرد هذه الاعتداءات على النزلاء يعود إلى أن العمالة التي تقوم بالعمل في المركز غير مؤهلة، كما أن قلة الرواتب تجعلها تنشغل عن مهامها الأساسية في أعمال أخرى خارج وقت الدوام الرسمي لتغطية احتياجاتهم، إذ اكتشفت اللجنة أن العمالة تأتي في معظم الوقت للراحة في مهاجع المركز وليس لرعاية النزلاء، وهذا ما يحدث تقريبا في معظم مراكز التأهيل الشامل.