حائل ـ سامي الوهيداني :  

تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة حالياً على مبادرة خاصة بمسمى “تأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية والمراعي والغابات واستثمارها وإدارتها المستدامة ومكافحة التصحر”، تتضمن عدة محاور من أهمها تأسيس شركة حكومية تعنى بهذا النشاط الحيوي للمرة الأولى على مستوى المملكة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجهيز 24 متنزها وطنيا وتوليد أكثر من 1890 وظيفة خلال 4 سنوات وسعيها لتطوير وتأهيل البنية التحتية للمتنزهات الوطنية، وتشجيع الإستثمار المستدام فيها.

ووفق مسؤولي المنظومة، تستهدف المبادرة الجديدة، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 5 إلى 24 متنزهاً في مناطق المملكة، تمتد على مساحة تتراوح من 8,8 إلى 51,000 هكتار، مع إيصال الخدمات الأساسية مثل: المياه، الطرق، الكهرباء، وذلك بغرض رفع زوار تلك المتنزهات من 3,5 إلى 5,6 مليون زائر سنوياً، وجذب القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين للإستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح نائب مدير عام إدارة الموارد الطبيعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الله القرني، أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية لنحو 19 متنزهاً وطنياً من أصل 24، على أن يضاف إليها متنزهات أخرى لاحقاً، كما ستعمل الشركة على إيجاد بيئة جاذبة للسياحة الداخلية، وتوليد فرص العمل للشباب السعودي في المناطق النائية، واستثمار المواقع في المنتزهات وجعلها مورداً مالياً متدفقاً.

وأفاد أن الشركة ستركز في مرحلتها الأولى، على تحديد المواقع الإستثمارية للتأجير وإيجاد المستثمرين، وتطوير وتشغيل وصيانة المنتزهات، على أن يقدم القطاع الخاص بعض الخدمات والأنشطة المختلفة للمنتزهات, مشيراً إلى أنه ينتظر من هذه مبادرة “تأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية والمراعي والغابات وإستثمارها وإدارتها المستدامة ومكافحة التصحر”, توفير المزيد من مواقع التنزه المدعمة بخدمات الترفيه المتميزة، وإيجاد بيئة طبيعية ومناخية جاذبة للمرتادين من سياحٍ وزوار، وبالتالي الإسهام في زيادة الدخل والرخاء المعيشي للسكان المحليين، وتعزيز جهود الدولة الرامية للتعريف بتاريخ وتراث وثقافة كل منطقة من مناطق المملكة.

ومن الناحية الإقتصادية، من المأمول أن تولد المبادرة إيرادات للحكومة من خلال تطوير وتشغيل المتنزهات الوطنية، تنمية المنطقة أو المدينة التي يوجد بها المتنزه، ودعم وتنمية السياحة الداخلية وتوليد ما يقارب 130 مليون ريال سنويا للقطاع الخاص، وتوليد الوظائف في القرى والمناطق المختلفة من المملكة، حيث يقدر عدد الوظائف التي يمكن أن تحدثها المبادرة 1,890 وظيفة، مما يحد من هجرة السكان الى المدن، كما ستساعد المبادرة على ترويج وتسويق للمنتجات المحلية، والمساهمة في زيادة الإستثمار وتنوع مصادر الدخل الوطني.