دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني صباح اليوم مبنى مركز التدريب العدلي الذي يستهدف تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، ويعنى المركز برفع مستوى تأهيل القضاة وكتّاب العدل وأعوان القضاة والمحامين وغيرهم من الممارسين العدليين ، كما يحتوي المركز على قاعات تدريبية مهيئة بأفضل تقنيات التدريب المعمول بها، ويتبنى سياسة التدريب الإلكتروني عبر منصة إلكترونية، إضافة لقسم خاص بالتدريب النسائي.
وعبر عدد كبير من القانونيين تثمينهم لمعالي وزير العدل هذا التطور والذي سيشكل خطوة رائدة في تطور المسيرة القضائية والعدلية في المملكة .
واعلن وزيرالعدل خلاله عن إطلاق البرنامج التأهيلي للمحامين ( دبلوم المحاماة ) الذي يستهدف المتقدمين لطلب رخصة المحاماة من الذكور والإناث وقد اعتمد عدد من المراكز ومعاهد التدريب وفق معايير معدة لذلك، كما ان العدد السنوي المستهدف بالتدريب في المركز العدلي للتدريب من ٧٠٠-٩٠٠ متدرب ، اما العدد السنوي المستهدف في المراكز والمعاهد الخارجية من ١٥٠٠-١٧٠٠ متدرب .
و يعتمد البرنامج على نموذج الممازجة بين التدريب الالكتروني والتدريب التقليدي والتطبيق العملي ، ويتضمن عددًا من الدراسات الشرعية والاستشارات القانونية والشرعية وفق نماذج معدة لذلك . ويشمل البرنامج عدد من ادوات التطوير المهني، كالتدريب، والمحاكاة، والبحث الاجرائ، وحلقات النقاش، والقراءات الموجهة. كما سيشمل البرنامج عدداً من المرافعات على ارض الواقع في المحاكم إضافة للتدريب الافتراضي لذلك .
كما يختلف طول مدة البرنامج وساعاته حسب مؤهلات المتقدم المقسمة كالاتي : برامج تطويرية خلال ثلاث سنوات لخريجي البكالوريوس بمعدل ١٨٠ ساعة وتطبيق عملي بواقع ١٢ مرافعة في ثلاث مجالات ، وتقديم ٢٠ دراسة واستشارة عدلية في خمس مجالات ، وبرامج تطويرية خلال سنتين لخريجي الدبلوم العالي بمعدل ١٢٠ ساعة وتطبيق عملي بواقع ٩ مرافعة في ثلاث مجالات ، وتقديم ١٥ دراسة واستشارة عدلية في خمس مجالات، وبرامج تطويرية خلال سنة واحدة لخريجي الماجستير بمعدل ٨٠ ساعة وتطبيق عملي بواقع ٦ مرافعة في ثلاث مجالات ، وتقديم ١٠ دراسات واستشارات عدلية في خمس مجالات، وبرامج تطويرية خلال ثلاثة اشهر لخريجي الدكتوراه بمعدل ٤٠ ساعة وتطبيق عملي بواقع ٣ مرافعة في ثلاث مجالات ، وتقديم ٣ دراسة واستشارة عدلية في ثلاث مجالات . كما ان شرط اجتياز هذا البرنامج اختبار شامل يعده مركز التدريب العدلي .
(
(
