أضواء الوطن - وكالات  

 
قال وزير الخارجية القطري ، الشيح “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” ، إن الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية في قطر ، مؤكداً أن إغلاق قناة الجزيرة لن يحدث مهما كانت ردود الفعل من “دول الحصار”.
وقال الشيح “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، في مقابلة مع شبكة / سي إن إن/ الأمريكية، إن بلاده لن تناقش أي من الأمور التي “تمس استقلالية الدول” ، مؤكداً أن الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المفروض على دولة قطر يعد عملاً عدائياً ويشكل إهانة لأي بلد مستقل وذات سيادة، وذلك وفقاً لصحيفة الشرق القطرية.
وأضاف الوزير القطري ، “إننا لو نظرنا بتمعن إلى المطالب المقدمة إلى دولة قطر سنجد اتهامات بدعم دولة قطر للإرهاب ومطالب تتعلق بتقييد حرية التعبير وإغلاق منافذ إعلامية وطرد معارضين علاوة على مطالب أخرى فيها انتهاك للقانون الدولي كالدعوة لسحب الجنسية القطرية من بعض الأفراد وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية” ، مشدداً على”أن دولة قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي ولن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها وأي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها”.
وقال وزير الخارجية ، “إنهم يتهمون دولة قطر بأن لديها علاقات خاصة مع إيران على سبيل المثال في الوقت الذي لم يقوموا فيه باتخاذ أي إجراءات ضد إيران نفسها لذلك فإن ما اتخذ من إجراءات ضد دولة قطر هو عمل عدائي ويتعلق بأسباب أخرى وليس بإيران”، وأكد ” أن إغلاق قناة “الجزيرة” هي مسألة خارج النقاش، ولن نقوم بمناقشة أي مطلب يمس سيادة دولة قطر”.
وحول دعم دولة قطر لجماعة الإخوان المسلمين، قال سعادة الوزير القطري، “إن مصر تصنفهم جماعة إرهابية لكن بالنسبة لنا في دولة قطر لا نسميهم جماعة إرهابية ودولة قطر لا تكفل هذه الجماعة ولا وجود لهم في بلدنا”، مبيناً “أن الإخوان جماعة سياسية تعمل في بلدان مثل البحرين والتي هي واحدة من الدول المحاصرة وهذا يعد ازدواجاً في المعايير بأن يكون أحد المطالب تصنيفهم كجماعة إرهابية في الوقت الذي يضم فيه البرلمان البحريني أفرادا من هذه الجماعة”.
وعن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب هذه الأزمة، قال الوزير القطري “نعتقد أن استقلالية دولة قطر وسياستها قد تكون وراء هذه الأزمة حيث كانت سياسة قطر مستقلة على الدوام وعلى الرغم من اختلافنا مع الأطراف الأخرى في الرؤى إلا أن ذلك لم يؤثر قط على الأمن الجماعي لدول الخليج ولم نسع يوماً إلى استهداف أمن أي بلد خليجي لأن أمراً من هذا القبيل ستعود تبعاته على دولة قطر”.