قلَّصت مصلحة الجمارك العامة المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، بعد أن ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج، وفقاً لبيان.
وقال التعميم الصادر عن المدير العام الجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والموجه إلى المنافذ الجمركية كافة لإعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، موضحاً أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن للمصدّر إصدارها لاحقاً، وتقديمها للمستورد في دول الإستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير.
وأضاف المدير العام الجمارك، في البيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي من توجه المملكة في تشجيع الصادرات الوطنية، وتعزيز البيئة الإستثمارية للمملكة من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته، لا سيما أن إصدار شهادة المنشأ يتطلب إجراءات إضافية قد تتسبب في تأخير تصدير المنتجات الوطنية.
ولفت التعميم إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلباً للمستورد في بعض الدول وخصوصاً الدول المعقود معها إتفاقيات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطاً أو متطلباً لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة.
وبتطبيق هذا القرار، تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية إلى مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعد أن كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي.
وكانت مصلحة الجمارك العامة، قد قلصت مستندات الإستيراد إلى 4 مستندات فقط، بعد أن كانت 12 مستنداً مطلع العام الحالي، وذلك ضمن جملة مبادرات تقوم مصلحة الجمارك العامة بتنفيذها تباعاً في سبيل تعزيز البيئة الإستثمارية ونمو النشاط الإقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني 2020.