المشاهد لنا وللكثير من محبي البر والمتنزهات الطبيعيه يلاحظ الكثير من التعديات على طبيعة الأرض بقلع أشجارها والعبث بها وبأوديتها وشعابها وبكل جمالها الأخاذ.

بتلك المعدات الثقيلة والخفيفة ومخلفاتها حتى أصبحت  إحدى  مسببات تلوث البيئة والمسبب الرئيسي لتصحر والذي تكافحه الزراعة  بزرع الأشجار وبمنع الاحتطاب للحفاظ على البيئة كما هو معلوم لدى الجميع.

إلا أننا نرى الكثير من الأفراد والشركات بكل جشع يمارسون هوياتهم بكل حرية دون أي اعتبار لتعليمات الدولة أو احتراما للبيئة والضرب بذلك كله عرض الحائط .

مع عدم متابعة مسؤولي تلك الجهات لأعمالها الميداينه وبتجاهل تلك الجهات التي تُقام المشاريع باسمها أيضاً

أضف إلى ذلك عدم محاسبة المقصرين في أداء أعمالهم من المراقبين والمكلفين بالمتابعة

وما وجود تلك العشوائيات والأعمال التي تقوم بها تلك الشركات المنفذة لبعض المشاريع وأثارها الصحية والبيئة إلا دليل قاطع على القصور في أدائها وهذا مما يساهم في تلوث البيئة ويكون سِلباً على تطور المناطق والمحافظات ويكون عبئ اقتصادي وبيئي وصحي

كما لا يخفى على الجميع تلك الدراما التي يمارسُها البعض وهي حيل وخدع والكل يعلم بذلك السيناريو بأنهم أي المعتدين على الأرض بالإحياء كما يدعي وأنه لا يملك سواها  "أتبنون بكل ريعٍ آية تعبثون " ولكنها الاستثناءات التي لا تدخل في شيء إلا أهلكته

وللحفاظ على طبوغرافية الأرض والبيئة نتطلع إلى اتخاذ بعضاً من تلك الإجراءات  والتي حتماً ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه بالعبث بالبيئة وإشغال الجهات الحكومية فيما لا طائلة من ورائه غير العبث وهي كتالي

التحرك وحصر المراكز والمحافظات بتلك المناطق  والعمل على  أزالت تلك الأحداث وعوالمها الخفية والمشهودة بالعيان والمتابعة لما يستجد وإعادة الأرض إلى وضعها السابق.

تقديم الشركات المتساهلة في الحفاظ على البيئة إلى العدالة وتطبيق القوانين المتبعة لمثل هذه الحالات وتكليفها بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتشجيرها.

تنفيذ وتطبيق النظام  في العابثين والفوضويون

وذلك لحماية القبائل والأفراد  من الفتن والمشاكل والتعنصر بسبب الاستيلاء على تلك الأراضي والعبث بها من تحسينها وتشويه طبيعتها ومايترتب على ذلك من مشاكل قد تكون كارثية في حق الإنسان والبيئة

تكثيف وتفعيل الدور الرقابي  لهذه الأمور خصوصاً في عطل نهاية الأسبوع وبعد فترة الدوام الرسمي ومنح الصلاحيات الكاملة في اتخاذ الإجراء اللازم حيال من يخالف ذلك من الأفراد في حينه

إلزام الجهات ذات العلاقة بزيادة عدد المراقبين التابعين لها  لحماية الأرض ومحاسبتهم عند حدوث أي إحداث لم يُتخذ فيه أي إجراء أو إبلاغ من قبلهم مع وضع أشخاص كبار في السن وعقلاء ومن خارج القبائل بالمحافظات حتى يتمكن من القيام بأداء أعمالهم على الوجه المطلوب

تفعيل دور مشايخ القبائل وعرفائها وتعريفهم بمسؤولياتهم والواجبات المناطه بهم اتجاه تلك الأراضي المجاورة لهم من العبث والاستغلال الشخصي

إمكانية استحداث طُرق يُتفق عليها من قبل شيوخ القبائل في توزيع تلك الأراضي المجاورة للمحافظات والهجر على المستحقين وذلك  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومكتب هندسي لإخراج تلك الأراضي وتوزيعها بشكل هندسي جميل تتواجد فيه كل الخدمات العامة بعيداً عن أعين لصوص الليل وعن بيروقراطية البلديات والإسكان والتي عادةً ماتكون هي الداء وليس الدواء

لننعم جميعاً بطبيعة الأرض كما خلقها الله  ليستفيد الإنسان من تلك المظاهر الجميلة ويتفكر في خلق السماوات والأرض  بدل هذا العبث البشري الغوغائي الذي لا هم له إلا مصالحه  الشخصية حتى ولو أدى ذلك إلى هلاك البشر والشجر.

بقلم / عائض الشعلاني asa62269@gmail.com