“أزمة سكن”.. ضحيتها (250) طالبة في جامعة أم القرى

مكة المكرمة - نهاري عبدالله

وقعت أزمة جديدة في جامعة أم القرى، وضحيتها أكثر من (250) طالبة من الطالبات القادمات من قرى ومحافظات بعيدة، والمستفيدات من سكن جامعة أم القرى.

الأزمة كانت في قرار الجامعة إغلاق إسكان الطالبات، اعتبارًا من العام المقبل؛ حيث تلقين عند عودتهن للدراسة بالفصل الدراسي الثاني إشعارًا من الجامعة هذا نصه (للمصلحة العامة رأت إدارة الجامعة إلغاء السكن الجامعي للطالبات، ابتداءً من نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1437-1438هـ“، )الأمر الذي أوقع الطالبات وأولياء أمورهن في مأزق، لاسيما اللاتي على وشك التخرج ولا تتوافر تخصصاتهن في الفروع التابعة للجامعة، والتي ترى الجامعة أن عليهن الالتحاق بها لقربها من مواقع سكنهن“.

وناشد أولياء أمور الطالبات وزير التعليم، أن ينظر في وضع هؤلاء الطالبات، ويوجه إدارة الجامعة بإعادة فتح أبواب السكن لهن حتى يتخرجن، لأن الجامعات والفروع الأخرى لا يوجد بها إسكان للطالبات، مؤكدين أنهم وبناتهم في أمسّ الحاجة للسكن، لكونهن قدمن من قرى ومحافظات بعيدة لا يوجد بها فروع للجامعة، ولا تمكنهن ظروفهن المادية من الاستقلال بسكن، ولا يستطيع أولياء أمورهن السكن في مكة والبقاء معهن، بسبب أعمالهم وانشغالهم في قراهم ومحافظاتهم التي يقطنون بها.

وقالوا إن الإشعار الذي فاجأت به إدارة الجامعة الطالبات شكل لهم إزعاجًا وقلقًا ووضعهم وأمام خيارين أحلاهما مرّ، إما أن يسحبوا بناتهم من الجامعة أو يضطروا للانتقال من قراهم إلى مكة للسكن جوار الجامعة، وهذا الخيار الأخير يضرّ بمصالحهم في القرى التي يقطنونها.

واقترح أولياء أمور الطالبات، أن تستأجر الجامعة سكنًا لبناتهم ويشاركوا هم في دفع الإيجار، وتكون الجامعة مشرفة على السكن. غير أن الجامعة نفت فجائية القرار، مؤكدة أنه تم إشعار الطالبات قبل نحو سنةٍ من الآن أنَّ الجامعة في طريقها لإغلاق السكن، متى ما أدركها العجزُ عن الاستمرار في تحمّل أعبائه المالية.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى ، إنه بعد التواصل مع وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة، أفادت أن المملكة انتهجت في العقدين الأخيرين سياسةَ (توسيع دائرة التعليم العالي)، بافتتاح عشرات من الكليات والجامعات في طول البلاد وعرضها، تيسيرًا على المواطنين والمواطنات،“.

وأضافتْ الوحدةُ: انبنى على هذه السياسةِ الحكومية تقليل مخصصات الميزانية المتعلقة بإسكان الطلابِ والطالباتِ، وقد انقطعت هذه المخصصات بالكلية من وزارة المالية وظلتِ الجامعةُ طوال السنوات الثلاث الماضية تتحمَّلُ تكاليف السكن من مواردِها الخاصةِ، حتى وصلتْ إلى مرحلة عدم القدرةِ على احتمال مصاريف السكن وتبعاته من حراسةٍ وصيانةٍ وماءٍ وكهرباءٍ، لاسيما مع ما تستهلكه الجامعةُ وفروعها الكثيرةُ من مبالغَ تضطر الجامعة إلى تحملِ أجزاءٍ منها عبر مواردها الخاصةِ. علمًا بأنَّ الأنظمة لا تلزمُ الجامعةَ بتسكين الطلاب والطالباتِ، وعلمًا بأنّه لا توجد الآن أي جامعةٍ سعوديةٍ تلتزمُ بإسكان طلابها وطالباتها.

وبينت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة أنه بناءً على ما سبق اتخذتِ الجامعةُ قرارها بإغلاقِ ما تبقّى من إسكاناتِ (وهو إسكان الطالباتِ)، وحرصًا على مصلحةِ الطالباتِ وتقليلًا من الآثار السلبية لهذا القرار الاضطراري فقد قامت الجامعة بما يلي:

– التنسيق مع المالك لتمديد بقاء الطالبات لنهاية الفصل الدراسي حيث أن العقد ينتهي في 1/6/1438، وقد ألزم ذلك الجامعة بتكاليف إضافية.

– التبكيرُ في إبلاغ الطالباتِ بالقرار، حيث بلغهنّ جميعًا مع بداية الفصل الدراسي الحالي، أي قبل ثمانية أشهرٍ من اضطرارهنّ لسكنٍ بديلٍ، وهي مدةٌ نظنها كافيةً لترتيب الطالباتِ أمورَهُنَّ.

– إشعار الطالبات قبل نحو سنةٍ من الآن بأنَّ الجامعة في طريقها لإغلاق السكن، متى ما أدركها العجزُ عن الاستمرار، وأن ذلك قد يكون في غضونِ سنةٍ أو سنتين على الأكثر.