أضواء الوطن - متابعة - خالد الشهري  

 
أوضحت وزارة المالية أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة ، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.
وأضافت الوزارة أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات ، مسجلة 528 مليار ريال ، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات) .
وشهد عام 2016 اطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ، اللذان يسهمان – إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة – بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 .
كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة – ولأول مرة – من أسواق الدين الخارجية ، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب ، وأثمرت السياسات النفطية للمملكة العربية السعودية عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية ، كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة .
وبهذه المناسبة ، قال معالي الأستاذ “محمد الجدعان” ، وزير المالية : “يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة ، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً ، كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.
وأضاف وزير المالية : “من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي ، كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق” .
واختتم معالي الأستاذ “الجدعان” : “كان لتقوية آليات الحوكمة ، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود”.