متابعة - أضواء الوطن  

 
 
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور “وليد الصمعاني” بإطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية) ومحاكم الاستئناف تجريبياً ، والذي يعد أحد الحلول الجذرية في اختصار مواعيد القضايا وتسريع الفصل في الأحكام وإنجاز المعاملات للمستفيدين .
ويختصر المشروع الإجراءات الإدارية لنقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف والعكس ، من 7 إجراءات إدارية يدوية إلى إجراءين إلكترونيين فقط ، وذلك عبر نظام إلكتروني حديث ينقل معلومات ومرفقات القضايا مما سيجعل انتقال القضايا حالياً بشكل أسرع وآنٍ وموثوق .
وفي حين كان متوسط المدة الزمنية لانتقال القضايا يدوياً بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف يستغرق 30 إلى 40 يوماً ذهاباً وعودة ، ستنتقل القضايا وفق الآلية الجديدة لحظياً بين المحاكم ، كما يشمل مشروع الربط إلغاء المكاتبات الورقية في إنهاء القضايا وتسريع إجراءات إعادة النظر وطلب الالتماس ، وبدأت الوزارة في تفعيل الربط الإلكتروني التجريبي بين محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض ، لإطلاقه بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في بقية المناطق تدريجياً.
وأوضحت الوزارة أن مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى بمحاكم الاستئناف ، يعد أحد المسارات الرئيسية في استراتيجية الوزارة الرامية إلى اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات ، تحقيقاً لأهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة برفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية ، واستغرق العمل على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف نحو 9 أشهر ، ما بين إعداد وثائق المشروع الرئيسية ، وإجراء الدراسات التقنية اللازمة ، وتحليل بيئة العمل العدلية ، إضافة إلى المراجعة القانونية والنظامية للمشروع ، ودراسة المخاطر الداخلية والخارجية ، وتهيئة مركز المعلومات في الوزارة لحفظ الكم الهائل من القضايا ، فضلاً عن برمجة جميع أنظمة المحاكم لتتوافق مع المشروع ، وتوفير بنية تحتية بشرية وتقنية بمستوى عال من الأداء ، بجانب تدريب فرق الدعم الفني وفرق التشغيل .
ويأتي إطلاق هذا المشروع بعد أسابيع من تدشين وزير العدل الدكتور “وليد الصمعاني” لـ”محاكم بلا ورق”، والذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة ، ويعالج جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة ، ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.