أضواء الوطن - زهير الغزال:  

  رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، صباح اليوم  الأحد 8 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق 5 فبراير 2017 م، منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية ” الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي في مقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض.

وعبر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية اللقاء المفتوح مع المستثمرين والمزارعين في مجال الاستزراع المائي، عن سعادته بلقائهم والاستماع لهم، وابدأ مدى حرصه على مساعدة قطاع الاستزراع المائي والعاملين فيه وخاصة مشاريع المياه الداخلية طالما كانت ملتزمة بمعايير وشروط التراخيص الممنوحة لها.

وأكد معالي المهندس الفضلي في كلمته على أن الاستزراع المائي خيار استراتيجي للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي، قائلا: مجال الاستزراع المائي بالنسبة لنا في الوزارة خيار استراتيجي مهم لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي نعمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك (المواطن)، إضافة إلى أنه لا يسبب أي هدر مائي حيث تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على الماء من خلال عمليات التدوير.

وتابع “قد يتأخر نمو بعض الشركات لكن هذا القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضا إن شاء الله، صحيح قد تتأخر بعض الأمور بعض الشيء لكن الشيء الجميل أننا سائرون على الطريق الصحيح، لذلك أنقلوا لنا الصعوبات التي توجهونها لكي نتساعد جميعا على حلها، وليس الأماني إن صح التعبير فما يهمنا في هذا المقام هو جودة المنتج صحيا وغذائيا، ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس”.

وختم وزير البيئة والمياه والزراعة، قائلا: أنا على ثقة أننا سنعمل وسنسخر طاقاتنا لحل جميع الصعوبات التي تواجهكم كمستثمرين وعاملين في مجال الاستزراع المائي، وهنا أجدد التأكيد على متناولة الزملاء في الجمعية السعودية للاستزراع المائي بأهمية السعر العادل للمستهلك والمستثمر معا والمقرون بجودة المنتج الثابتة والسعر المنافس في الأسواق لأننا لن نوقف الاستيراد ولكننا سنضبطه فالأهم لدينا المستهلك في المقام الأول وتحقيق أمنه الغذائي بأفضل سعر وأعلى جودة.

وتضمن اللقاء المفتوح مع معالي المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، عدد من المداخلات مع الحضور من المستثمرين والعالمين والمهتمين بهذا المجال، حيث كانت المداخلة الأولى عن طريق المستثمر الأستاذ إبراهيم السالم الذي طالب بإيجاد قسم في وكالة الثروة السمكية للإرشاد الزراعي المائي، حيث أجابه عن ذلك سعادة وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة الذي تواجد مع معالي الوزير، قائلا: يوجد بالفعل قسم خاص بالإرشاد في جميع المديريات ويوجد به مجموعة من المستشارين والمختصين في القطاع لتقديم الدعم والاستشارة في أي وقت.

وفي مداخلة أخرى، كان السؤال عن مدى جودة الأعلاف المستخدمة في تغذية الأحياء المائية المستزرعة في المملكة، حيث أجاب عن ذلك معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن “مصانع الأعلاف داخل المملكة تطبق معايير عالمية للجودة كما أنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدة بلدان خارج المملكة وهذا دليل على المستوى العالي لجودة المنتج، كما أنه في الوقت ذاته يتم التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بأن تقوم بالأشراف على هذه المصانع”.

وكانت المداخلة الثالثة عن منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية، وأجاب معالي المهندس الفضلي “يجب استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج وتسمح للمنتج المحلي بمنافسة المنتجات المستورة من البلدان الخارجية بحيث يكون المستفيد من ذلك كل من المستثمر والمستهلك.

في المداخلة الرابعة، وجه سؤال لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حول لماذا لا يتم الاستفادة من سواحل المملكة بدلا من المياه الداخلية؟ حيث أجاب معالي الوزير الفضلي: المياه المستخدمة في الاستزراع الداخلي هي جزاء من نظام استزراع المحاصيل الزراعية وليس فقط للاستزراع السمكي، وبذلك تتم الاستفادة القصوى من المياه في هذا الجانب.

وكان منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية “، انطلق بكلمه افتتاحية لسعادة وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، والذي قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين

صاحب المعالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة..

أيها السادة الحضور الكرام…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                             وبعد

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة على حضوره ورعايته اليوم لمنتدى ” تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية ”

 وعلى كل ما يقدمه من دعم ومساندة ورعاية للاستزراع المائي على وجه الخصوص ولقطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية عموماً.

أيها السادة لقد مر قطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية بتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وكان من أبرزها إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وما تبعه من برامج وخطط ومبادرات تهدف إلى النهوض بقطاع الاستزراع المائي كأحد المجالات الاقتصادية والتنموية الواعدة.

 لقد دعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وإلى تركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي لتحقيق جملة من الأهداف المهمة وعلى رأسها الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن في العام وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للجنسين بحلول العام 2030 م.

ليسهم هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتوفير فرص العمل ولعب دوراً مهماً في التنمية الريفية والاجتماعية لكثير من المناطق الساحلية على امتداد الوطن.

وحرصاً منا على أن يحظى قطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية بالرعاية والاهتمام التي ترتقى به إلى مستوى ما تحقق من تطور ونمو لقطاع الاستزراع في المياه البحرية ها نحن اليوم نجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين والمعنيين بالاستزراع في المياه الداخلية لاستعراض حالة هذا القطاع والفرص المتاحة والتحديات التي تواجهه للمساعدة في وضع البرامج والخطط التي تسهم في حلها.

أيها السادة الكرام…

لقد بدأت عمليات الاستزراع المائي في المياه الداخلية منذ أكثر من 30 عاماً في المملكة العربية السعودية وانتشرت المزارع في مناطق متعددة على أرجاء المملكة في كل من منطقة الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والخرج ومنطقة مكة المكرمة.

وساهمت عدد من الجهات البحثية والأكاديمية في إدخال ونشر تقنيات الاستزراع في المياه الداخلية وعلى رأسها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك فيصل بالدمام.

ويشكل إنتاج مزارع المياه العذبة في المملكة 20 % من حجم الإنتاج الكلي للاستزراع المائي حيث تجاوز حجم الإنتاج 6000 طن متري في العام حسب إحصائيات الثروة السمكية للعام 2015م.

وتتنوع الأحياء المستزرعة في هذا القطاع ما بين أسماك البلطي وأسماك الزينة والكارب وتشكل أسماك البلطي النيلي أكثر من 95 % من الإنتاج في المياه الداخلية.  ولدينا تجارب متميزة في هذا القطاع حيث يوجد بمنطقة القصيم أحد المشاريع التجارية الرائدة في إنتاج أسماك البلطي وأسماك الزينة، حيث ينتج المشروع 2 مليون سمكة لأكثر من 60 نوع من أسماك الزينة تغطي جزءاً من احتياجات السوق المحلي ويتم تصدير الفائض إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا.

كما ان في المملكة مشروع رائد لإنتاج الكافيار انطلق منذ سنوات ولا زال يقدم منتجاته المتميزة والفريدة من الكافيار وفيلية اسماك الحفش. حيث ينتج قرابة 3 طن من الكافيار والذي يعتمد اعتمادا كليا على استخدام انظمة مغلقة وفرت البيئة الملائمة لنمو وإنتاج أسماك الحفش المنتجة للكافيار.

أيها الإخوة الكرام

إننا نؤمن في قطاع الثروة السمكية بأهمية الدور الذي يلعبه الاستزراع في المياه الداخلية متى ما تضافرت الجهود لحل المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وفي مقدمتها نقص المياه وإتباع أساليب استزراع بدائية ومشاكل المنافسة الغير عادلة في السوق من المنتجات المستوردة.

وذلك من خلال تحسين أنظمة الاستزراع بإدخال تقنيات حديثة ودعم وتشجيع استخدامها لزيادة حجم الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك المياه مثل الأنظمة المغلقة وأنظمة الاكوابونك والبيوفلوك وغيرها من الأنظمة التي سعت الوزارة مع شركائها خلال الأعوام الماضية إلى إبرام عدد من الاتفاقيات البحثية لدارسة إمكانية إدخال هذه التقنيات واستخدامها على نطاق تجاري في المملكة وإتاحتها أمام المستثمرين.

وفي الختام..

أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا في أقامت هذا المنتدى والى جميع الجهات المشاركة.  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يذكر أن منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية “، اشتمل منتدى على عشر ورقات عمل بدأت بورقه عمل الجمعية السعودية للاستزراع المائي بعنوان “تحديات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية” وقدمها المهندس محمد بن إبراهيم عذبي الأمين العام للجمعية.

تلا ذلك ورقة عمل “تحديات تسويق منتجات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية” قدمها السيد فليبوس باباغورغيو المستشار الفني في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم ورقة عمل “تقنية الاكوابونيك واهميتها في المملكة العربية السعودية” قدمها السيد اوستن سنتكوس مستشار منظمة الغذاء والزراعة لتقنية الاكوابونيك.

وكانت رقة عمل الرابعة بعنوان “الاستزراع المائي (الحلول البيئية والغذاء) في المملكة” وقدمها من السيد باسكال جورمين ـ شركة أ.ام.بي فرنسا، تلاها ورقة عمل “تطور تقنية صناعة الأنظمة المغلقة في هولندا” والتي قدمها الدكتور هانس فان ديرك باك المستشار الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي ـ هولندا.

وحملت ورقة عمل السادسة، عنوان “تقنية التهوية في الاستزراع المائي” وقدمها الإيطالي اليساندرو ريكو من شركة اكوايكو ـ إيطاليا، وتلاها ورقة عمل “الأنظمة المساندة في الاستزراع المائي” وقدمها الإيطالي السيد جوفاني ماغنانيتي ـ شركة اكوا انوفا ـ إيطاليا

وكانت ورقة العمل الثامنة، بعنوان “تجربة وزارة البيئة والمياه والزراعة باستخدام تقنية البيوفلوك للاستزراع المائي في المملكة” وقدمها الأستاذ أنور الأزوري ـ مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة. وتلاها ورقة العمل بعنوان “آفاق الاستزراع المائي بالمياه الداخلية في المملكة” وقدمها الدكتور أسعد حسن وداعة كبير أخصائي الاستزراع المائي في المياه الداخلية.

وكانت أخر جلسات منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية” ورقه عمل بعنوان “إدارة وتصميم تقنية إعادة تدوير المياه في المفارخ وأحواض الإنتاج” وقدمها الفرنسي جاكويز تريكيروا ـ شركة اًي.دي.اي.اي ـ فرنسا.

وبعد نهاية الجلسات، شكر سعادة المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم كما ثمن الدور الفاعل للجمعية السعودية للاستزراع المائي وما تقدمه مع الوزارة من تعاون وتكامل، قائلا: الجمعية تقوم بعمل كبير وجهد مميز تثمنه الوزارة وهي الحاضن الرئيس للمستثمرين والعاملين في صناعة الاستزراع المائي في المملكة، وهنا أقدم شكري الخاص والجزيل لأخي المهندس محمد عذيبي أمين عام الجمعية والفريق العامل معه في هذا المجال.

وتابع كيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية “وهنا أحب أن أطمئن المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي بأن الوزارة تعمل على قدم وساق وبالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء لعمل معايير عالية الجودة وبمواصفات قياسية تساعد المنتج المحلي على المنافسة العادلة مع المنتج المستورد، والوزارة تثقف صفا واحدا مع المستثمرين للنهوض بقطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية بالمملكة”.

وبعد ذلك، أعلن المهندس العيادة عن التوصيات التي خلص إليها منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية”، وهي: تفعيل اللجنة الثلاثية القائمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء والجمعية السعودية للاستزراع المائي. تشكيل لجنة مستقلة مع البلديات لتطوير ومراقبة أسواق الأسماك في المملكة ـ كما أوصى الوزير ـ. تفعيل وحث المستثمرين في مجال الاستزراع المائي على استخدام تقنيات البيوفلوك. دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة الفني لجميع المشاريع في الاستزراع المائي المستخدمة للأنظمة المغلقة والبيوفلوك. دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة للمستثمرين في الاستزراع المائي ماديا عن طريق صندوق التنمية الزراعية، حيث خصصت الدولة مليار ريال لدعم مشاريع الاستزراع المائي في مجال الأنظمة المغلقة والتقنيات الأخرى. حث مشاريع الاستزراع المائي على أخذ شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP). تطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي وآليات التسويق بالتنسيق مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي. حث مراكز البحوث على إدخال نوعين من الأسماك في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية.