وجه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائياً من التعامل ورقياً .
ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية ، وعممت وزارة العدل على كافة محاكم ودوائر التنفيذ توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية ، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة ، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام ، كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل ، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول ، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك .
(
(
