أضواء الوطن - وكالات  

رفضت المحكمة اليونانية العليا، اليوم الخميس، طلب تركيا إعادة ثمانية من الجنود الأتراك لأنقرة، بعد أن هربوا إلى اليونان على متن طائرة هليكوبتر في 16 تموز/ يوليو الماضي ، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة .
وطالبت تركيا اليونان بإعادة الجنود، واتهمتهم بالمشاركة في الانقلاب الفاشل ووصفتهم بأنهم ” خونة”، ولكن الجنود نفوا المشاركة في الانقلاب ، الذي استهدف الإطاحة بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ، وطالبوا بمنحهم حق اللجوء السياسي .
وذكرت وسائل إعلامية تركية أن “المحكمة اليونانية العليا قررت الإفراج عن العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب”.
وكانت تركيا قد شهدت، منتصف يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش تابعة لتنظيم “فتح الله غولن” ، حسب الحكومة التركية، وقد فر ثمانية عسكريين إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب بواسطة مروحية عسكرية، وطلبوا من اليونان منحهم اللجوء السياسي .
فيما أدانت الخارجية التركية قرار المحكمة اليونانية العليا بعدم تسليم الجنود ، وجاء في بيان الخارجية التركية، اليوم: “ندين قرار القضاء اليوناني الذي يمنع مثول أولئك العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب التي استهدفت النظام الديمقراطي في تركيا، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر قوات الأمن والمدنيين وهددت حياة رئيسنا”.
وأضافت الخارجية “قرار السلطات اليونانية هذا يظهر أن حليفتنا وجارتنا اليونان التي تمنع محاسبة أعضاء المنظمات الإرهابية أمام القضاء تتهرب من الواجبات الدنيا في مكافحة الإرهاب والجريمة”.
وأكدت الخارجية أنها ستواصل مبادرتها لإعادة المجرمين ومحاكمتهم ، مستخدمة جميع الطرق القانونية ضد قرار القضاء اليوناني ، كما اعتبرت الخارجية أن موقف القضاء اليوناني قد يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ القانون الدولي .
وأوضحت “سنجري تقييماً شاملاً لهذا القرار الذي نرى أنه اتخذ بدوافع سياسية، ولتأثيراته على علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مجال مكافحة الإرهاب ، وأعمالنا المشتركة في المواضيع الثنائية والإقليمية” .