أضواء الوطن - واس  

 
 
أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة ، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة ، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل ، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام ، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة ، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية .
ورفع معالي وزير الإسكان “ماجد بن عبدالله الحقيل” في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بالمركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في الرياض ، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” ، وصاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود” ولي العهد ، ولصاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز” ولي ولي العهد -حفظهم الله- ، وكذلك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الدعم المتواصل والإهتمام بقطاع الإسكان بما يسهّل حصول المواطنين على المسكن الملائم خلال فترة زمنية مناسبة ، مؤكداً أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدّمته من تسهيلات عدة سعياً إلى تنمية القطاع والإرتقاء به ، ومن ذلك ما أثمرت عنه ميزانية الخير الصادرة مؤخراً ، والتأكيد على رفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة ، أن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص ، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة ، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية ، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة ، لافتاً إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل ، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق ، وكشف معاليه عن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج ، يصل إلى 119.5 مليار ريال ، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة ، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال ، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 .
وقال معاليه :” تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين ، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة ، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب ، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة ، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب ، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي” .
وبيّن أن هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ، تمثّل دعماً مهمّاً للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع ، مبيّناً أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن ، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي ، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها ، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة عدداً من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.