أضواء الوطن ــ وكالات  

يستأنف الزعيمان القبرصيان في جنيف غداً الاثنين مفاوضات وصفت بالفرصة التاريخية لانهاء عقود من الانقسام في الجزيرة.

ويؤكد الزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، اللذان انخرطا في مفاوضات منذ 18 شهراً، أن هناك عدداً من المسائل التي لا يستهان بها لا تزال عالقة. إلا أن الأمم المتحدة التي تشرف على هذه المفاوضات تؤكد أن فرصة التوصل الى حل كبيرة هذه المرة.

وفي رسالة بمناسابة حلول العالم الجديد، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى قبرص اسبن بارث ايدي أن “هناك إمكانية حقيقية لان تكون 2017 هي السنة التي سيقرر خلالها القبارصة أنفسهم طي صفحة من التاريخ”.

إلا أن بعض المحللين يتخوفون كثيراً من فشل مفاوضات جنيف المقبلة نظراً الى الهوة بين الزعماء القبارصة اليونايين والأتراك حول أكثر المسائل العالقة أهمية بما فيها الممتلكات، وتبادل الأراضي، والامن.

وقال رئيس مركز قبرص للشؤون الأوروبية والدولية اندرياس ثيوفانيس “سأتفاجأ إذا أبرم إتفاق شامل في ظل الصعوبات” القائمة.

ومن ناحيته، قال اكينجي في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته من مطار أركان على أطراف نيقوسيا أن المحادثات المقبلة تشكل “مفترق طرق” وهي ضرورية لـ”تحقيق نتائج إيجابية وليست مجرد لقاءات”.

إلا أن زعيم القبارصة الأتراك اعتبر أن محادثات جنيف لن تسفر عن “نتيجة نهائية، علينا أن نكون حذرين”، وأفاد “لسنا متشائمين لكن يتعين علينا أن لا نفترض بأن كل شي انتهى، نتوقع اسبوعاً صعباً”.

أما اناستاسيادس الرئيس القبرصي المعترف به دولياً كرئيس على كامل الجزيرة، فكتب على تويتر قبيل مغادرته الى جنيف عبر مطار لارنكا انه يتوجه للمفاوضات في ظل “الأمل والثقة (والرغبة) بالوحدة”، ولكنه كان حذراً أيضاً قبل أيام عندما تكلم عن “خلافات كبيرة حول ثوابت تشكل أساس الحل في قبرص”.

ولا تزال قبرص منقسمة منذ عام 1974 حين اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي رداً على انقلاب سعى الى ضم الجزيرة المتوسطية الى اليونان.

وبعد تسعة أعوام، أعلن الزعماء القبارصة الأتراك قيام جمهورية في الشمال لا تعترف بها سوى أنقرة.

وهناك إقرار من الطرف القبرصي التركي بأن قسماً من الأراضي الواقعة حالياً تحت سيطرة القبارصة الأتراك سيُعاد الى القبارصة اليونانيين في أي معاهدة سلام.

وظلت مسألة حجم وماهية الاراضي التي عليهم التنازل عنها عقبة كان لها الدور الاساسي في تعثر محادثات السلام على مدى اربعة عقود.

وتعتبر مسألة الاراضي في غاية الاهمية كون اي اتفاق سيتم التوصل اليه بحاجة الى موافقة قسمي الجزيرة من خلال استفتاء.