متابعة - أضواء الوطن  

 
 
في مدة لم تتجاوز 9 أشهر أصدرت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض 52 حكماً تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة ، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” في 3 رجب 1437 هـ .
وأوضحت الوزارة أن عدد ما ورد للدائرة ، منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438 هـ ، بلغ (169) معاملة مساهمة عقارية متعثرة ، عقد لها عدد (408) جلسات ، وأعلنت الوزارة أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين والذين يتجاوز مجموعهم الـ 30 ألف مساهم ، وكشفت الوزارة أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال ، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة .
من جهته، بيّن رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ “صالح بن عبد الرحمن النفيسة” ، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة بعضها مضى عليها أكثر من 35 عاماً ، ومساهمات تتراوح مدة تعثرها ما بين 10 أعوام إلى 20 عاماً ، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات ، مؤكداً أن العمل جاري في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات .
ولفت “النفيسة” إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية ، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات ، كما توجد مساهمات قديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة ، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين .
وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14/2/1430 هـ .