أضواء الوطن ــ عسير ــ تركي آل ضبعان  

طالب بعض من أهالي خميس مشيط بلدية المحافظة بسرعة التحرك لكبح جماح الأسعار المرتفعة والتي رفضت النزول في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض أسعار الأرز والدواجن بأسواق الجملة إلى حوالي 35٪ والهبوط الحاد بأسواق المواشي، إلا أن قيمة الوجبات الغذائية بمطاعم ومنادي وملاحم محافظة خميس مشيط تواصل ارتفاعها دون التوازن مع أسعار الشراء في ظل احتكار العمالة الوافدة، التي تقوم على تشغيلها لصالحهم والعمل لاستنزاف جيوب المواطنين .

هذا ورفضت أغلبية المطاعم والملاحم رفضاً قطعياً خفض الأسعار رغم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن ، في الوقت الذي سارعت فيه سابقاً ولسنوات رفع الأسعار معللة ذلك بوجود تضخم في اللحوم والدواجن والأرز والمواد الغذائية بشكل عام ، وحينما حصل الانكماش الحاصل الآن في الأسواق لم تتراجع الأسعار في هذه المطاعم بل إن بعضها اتجه لرفع الأسعار أكثر.

المواطن سعد بن محمد الشهراني أكد في لقاء مع صحيفة “أضواء الوطن” : نظراً لخفض أسعار الدواجن وأسعار المواشي إلا أنه ما زالت المطاعم والمنادي تعمل بالتسعيرة السابقة ولم يحدث هناك تغيير في الأسعار ونطالب التدخل السريع من البلدية للحد من جشع التجار.

فيما علق سعد محمد القرني في سؤال صحيفتنا “أضواء الوطن“: بخصوص ضبط الأسعار في محافظة خميس مشيط أحب أعرج قليلًا عن مكانة وسكان هذه المحافظة والتي تزخز بمكانة تجارية في المملكة العربية السعودية حيث أن أغلبية تجار هذه المحافظة هم عمالة أجنبية التي أفسدت على المستهلك جميع ما يستمتع به في هذه المحافظة ، حيث أن الأسعار لم تخفض والبلدية لم يكن لها دور فعال بخصوص ارتفاع الأسعار أتمنى أن يكون هناك تدخل من البلدية أو المجلس البلدي و إن عدم تدخّل حكومي صادق من قبلكم لردعها فستواصل البقاء على أسعارها القديمة وجني أرباح مضاعفة على حساب جيب المواطن.

فيما أجاب المواطن عبدالله تركي الأحمري على سؤال “أضواء الوطن” : الأسعار في المطاعم والمطابخ مرتفعة جداً ولم تتماشى مع الفجوة الانكماشية الحالية ، بل تجرأت بعض المطاعم ورفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة دون أي مبرر أو رقابة من البلدية.

هذا واتجهت بعض بلديات المملكة إلى وضع تسعيرة للمطاعم وضبط الأسعار تماشياً مع انخفاض الأسعار الحاصل في السوق وهو ما يطالب به الجميع من بلدية محافظة خميس مشيط و وضع تسعيرة للوجبات وتلتزم بها المطاعم والمنادي والملاحم وأي مطعم يخالف التعليمات يكون عرضة للإجراءات الجزائية من الأمانة وتشديد الرقابة على تطبيق هذه التسعيرة.

وينتظر أهالي خميس مشيط قرار البلدية في توحيد الأسعار وضبطها إلى المستويات المعقولة على غرار بلديات المملكة الأخرى.