أدان القضاء الفرنسي اليوم الاثنين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بتهمة الإهمال بشأن قضية تحكيم عندما كانت تشغل منصب وزيرة المالية في فرنسا. غير أن المحكمة لم تصدر عقوبة في القضية.
وقالت المحكمة إنها وجدت أن لاجارد مذنبة بعدم تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء لحصول رجل الأعمال برنار تابي على 403 ملايين يورو (420 مليون دولار) في عام 2008 .
وقال باتريك ميزونوف محامي لاجارد: ” هذا صحيح أننا كنا نود تبرئة خالصة وبسيطة “، وذلك بعدما أصدرت محكمة العدل للجمهورية الحكم. وتحقق هذه المحكمة في المزاعم بارتكاب الوزراء مخالفات خلال تأدية مهامهم.
وأضاف ميزونوف خلال التحدث للصحفيين خارج المحكمة: ” لكن من المهم فهم أن المحكمة قررت عدم إصدار أي عقوبة بحق السيدة لاجارد “، وفي عام 2007 أعطت لاجارد الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات تحكيمية أسفرت عن حصول رجل الأعمال برنار تابي على 403 ملايين يورو (420 مليون دولار)، وهو مبلغ تعويض سخي تكهن المنتقدون أنه يرجع إلى صلات تابي بالرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي .
وفي فبراير 2015، أسقطت محكمة الاستئناف بباريس قرار التحكيم الذي صدر لصالح تابي بسبب الصلة بين محامي تابي وأحد أعضاء هيئة التحكيم.
وقال محاميها إن لاجارد كانت في واشنطن عند صدور الحكم.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان إنه “من المتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة في غضون وقت قصير للتباحث بشأن التطورات الأخيرة”، وكان ممثلو الادعاء قد دعوا إلى تبرئتها الأسبوع الماضي.