متابعة - أضواء الوطن  

 
 
اختتمت اليوم أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات (“جي إس دبليو إس 2016”) في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، والتي نظمها المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالتعاون مع الإتحاد البرلماني الدولي ، تحت شعار “متحدون لصياغة المستقبل” .
وشهدت القمة مشاركة 34 من رئيسات البرلمانات العالمية ، و400 من الممثلين البرلمانيين وأكثر من 1000 مشارك ومشاركة من كل أنحاء العالم ، بما فيهم علماء ومؤثرين وصانعي سياسات ورواد أعمال وممثلين حكوميين .
وشملت القمة ، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم ، سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناقش القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والديمغرافية المرتبطة بعالمنا اليوم ، كما ركز برنامج القمة على المتغيرات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية التي تطرح العديد المن التحديات على مستقبل الأجيال القادمة .
وافتتحت معالي الدكتورة “أمل القبيسي” ، رئيسة المجلس الوطني الإتحادي في الإمارات العربية المتحدة ، فعاليات القمة في 12 ديسمبر (الإثنين) بتوجيه تحية شكر إلى سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك” على رعايتها الكريمة لهذا الحدث الفريد من نوعه على مستوى العمل البرلماني العالمي ، مثنية على جهود “أم الإمارات” في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها لتصبح شريكاً أساسياً في صياغة المستقبل وبناء المجتمع على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية .
وسلطت القمة الضوء على استشراف المستقبل في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم حيث ركزت رئيسات البرلمانات والخبراء والمسؤولون المتحدثون على القضايا المتعلقة بكيفية تعزيز الأمن والسلم وتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين والتحديات التشريعية والقانونية التي تطرحها التحولات التكنولوجية على القوانين والتشريعات القائمة . كما ناقشوا كيفية تفادي وتخفيف آثار الصراعات التي يمكن أن تنتج عن هذه التحولات .
وخلصت القمة إلى صياغة إعلان أبوظبي الذي يشمل كل التوصيات والمقترحات والتدابير التي ستتبناها وتلتزم بها رئيسات البرلمانات بما يدعم جهود المؤسسات السياسية والبرلمانية في تعزيز الأمن والاستقرار، ويمثل إعلان أبوظبي 2016 ، خارطة طريق للبرلمانات والحكومات والمؤسسات العالمية من المجمتع المدني والقطاع الخاص من أجل التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أفضل من خلال اعتماد التشريعات والقوانين التي تعزز التطور المستدام ، وتساعد على حل النزاعات ومكافحة الإرهاب والحد من التطرف السياسي .