تسبب سوء التنسيق بين القطاعات الخدمية الأمانات من جهة وشركات الخدمات والمقاولات المنفذه للمشاريع من جهة أخرى في نشوء ظاهرة الحفر في شوارعنا، وأصبحت سمة بارزة شوهت واستنزفت الميزانيات التي خصصت لتحسين الطرق، فما أن يرصف شارع وتنتهي معاناة سكان الحي من حفرياته إلا ويعاد يطوق مرة اخرى بصبّات ويعاد يحفر من جديد من جهة خدمية اخرى وكأن كلاً منهما في كوكب آخر لا تنسيق ولا تنظيم، الأمر الذي خلق شوارع رديئة مشوهه بالحفر، وتراكمت مشكلة «الحفر» في الشوارع والطرق الرئيسية ، والضحية هو المواطن.
ويتساءل البعض؛ من يعوضنا؟ سياراتنا تحتاج إلى صيانة بشكل مستمر بسبب الحفر المفاجأة في الطرق، بينما أكد مختصون أن أسباب غياب التنسيق وعدم وجود محاسبة على شركات الخدمات أدى إلى تدهور حالة الطرق والشوارع لدينا رغم الميزانيات التي تخصص لصيانتها وتنفيذها سنوياً، والخسائر تشمل الكثير من المواطنين وملاك العقارات عند إغلاق شارع بحجة الصيانة أو تركيب خدمة، ولكن ليس كل فترة، الخدمة تنفذ مرة واحدة وبجودة عالية وصيانتها يجب أن تكون سهلة دون الحفر والقطع في الشوارع، ففي الكثير من دول العالم توجد غرف خاصة بالصيانة وممرات تحت الشوارع والطرق ليستطيع عمال الصيانة تنفيذ مهامهم دون حفريات.