متابعة - أضواء الوطن  

 
 
بحث معالي وزير العدل الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” خلال حضوره اللقاء الشهري لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التنفيذ في المملكة ، عدداً من الملفات التي تهم تطوير قضاء التنفيذ ، إضافة إلى مناقشة عدداً من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة عليها من أجل إيجاد حلول رقمية مبتكرة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية بكل يسرٍ وسهولة .
وتطرّق اللقاء الذي أقيم في فندق سوفيتيل الخبر ، بحضور كل من معالي وكيل وزارة العدل الشيخ “أحمد العميرة” ، ووكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور “حمد الخضيري” ، ورئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ “عبد الرحمن آل رقيب” ؛ إلى محاور عدّة منها : آليات تطوير التنفيذ في الأحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الملاحظات التي ترصد ، واستعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بلا ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ في بريدة .
كما تطرق اللقاء إلى ٦ ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ ، وهي: نظام التنفيذ الجديد ، وملف التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير أماكن خاصة وملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية ، ومشروع الربط مع الصحف إلكترونياً ، ومشروع الدفع عن طريق خدمة سداد ، وتطوير ملف لائحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ ، إضافة إلى بحث مبادرة “المزاد الإلكتروني” التي تمكّن من طرح المزادات وبيعها إلكترونياً وفق الرؤى الطموحة التي تسعى إليها الوزارة للوصول إلى محاكم تنفيذ بلا ورق في مختلف مناطق المملكة ، لتنفيذ الأحكام وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز .
وأكّد معاليه خلال كلمته أن قضاء التنفيذ يحظى بمكانة خاصة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية ؛ كونه يمثل أحد أهم الركائز القضائية التي انعكست إيجابياً على العدالة ، ولما يمثله من دور رئيس للقضية من خلال تفعيله الأحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة وعاجلة وحازمة ، مبيناً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على العديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز من آلية عمل قضاء التنفيذ .
وأشار معالي وزير العدل إلى الأدوار الهامة التي يتقلدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة هامة من مراحل القضية وتنفيذها تطبيقاً لشرع الله وإحقاقاً للحق ، ولكون التنفيذ لا يقف فقط عند تنفيذ الأحكام القضائية بل يمتد إلى تنفيذ السندات التنفيذية ، مبيناً أن محاكم التنفيذ تميزت بالنقلة النوعية الإلكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن .
وتأتي تلك اللقاءات الشهرية لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التنفيذ في المملكة لاستعراض وتتبع مبادرات ومجريات التطوير في ملف التنفيذ ، وللتعرف على توصيات ووجهات نظر أصحاب الفضيلة نظراً لوقوفهم الفعلي على أحكام التنفيذ .