متابعة - أضواء الوطن  

 
 
ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1437هـ ، 3551 زوجاً وزوجة ترافعوا فيما بينهما في قضايا متعلقة بـ “الزيارة والحضانة والصداق” لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من وقع عليه الحق .
وشكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر والتي بلغت 1889 قضية زيارة ، فيما حلت قضايا الحضانة ثانية بإجمالي أحكام تنفيذ بلغت 1158 حكم تنفيذ حضانة ، بينما بلغت أحكام التنفيذ المتعلقة بالصداق – ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه – ، 504 أحكام على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ .
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل ، ألزمت محاكم التنفيذ (1889) زوجاً وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد خلال العام الماضي 1437هـ ، إذ سجلت ارتفاعاً عن العام 1436هـ ، بلغت نسبته 44.42 % إذ سجل عام 1436هــ ، (1308) قضايا .
وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلاً لقضايا الزيارة خلال العام الماضي 1437هـ ، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ (811) قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد ، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ (441) قضية خلال العام 1437هـ ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ (206) قضايا .
وكشفت الإحصائية عن إلزام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ (1158) حكم حضانة خلال عام 1437هـ ، وسجلت ارتفاعاً نسبته 22.54 % عن العام 1436هـ الذي سجل (945) قضية .
واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول من حيث إجمالي عدد القضايا الذي بلغ (422) قضية حضانة ، وجاءت منطقة الرياض بالمرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ (322) قضية تنفيذ حكم حضانة ، فيما تقاسمتا المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بإجمالي أحكام تنفيذ حضانة بلغ لكل منطقة (121) قضية .
وبحسب الإحصائية الرسمية لوزارة العدل ، نفذت محاكم التنفيذ (504) أحكام صداق – ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه – على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام 1437هـ ، مسجلة ارتفاعاً نسبته 9.32 % عن ذات القضية في عام 1436هـ والذي كان قد بلغ (461) حكم تنفيذ صداق .
وتصدرت منطقة الرياض بـ(188) حكم تنفيذ صداق ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(145) قضية ، ثم المنطقة الشرقية بـ(40) قضية .
من جهته أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور “حمد الخضيري” ، أن كل من إمتنع من الوالدين – أو غيرهما – ، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله ، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفقاً للمادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية .