بدأ عدد من البنوك السعودية في إجراء بعض التعديلات على آلية الحصول على القروض التمويلية بمختلف أنواعها ، بعد صدور الأوامر الملكية بتعديل وإلغاء وإيقاف العلاوات وبعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية ، وتقرر اعتماد الراتب الأساسي للعميل في تحديد قيمة القرض وكافة المنتجات التمويلية ، وشرعت بعض البنوك منذ أمس الأول ، في تطبيق اعتماد الراتب الأساسي للعميل ، بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمتعاقدين في احتساب الراتب ودون البدلات لجميع طلبات المنتجات التمويلية ، سواء كانت تمويل شخصي أو تمويل عقاري وغيره ، كما عمدت إلى تخفيض الحد الأدنى لصافي الرواتب لطلبات التمويل الشخصي والعقاري فقط ، من 6 آلاف ريال إلى 5.500 ريال ، ابتداء من يوم أمس ، الخميس علماً بأن تطبيق تلك القرارات ستكون على جميع الطلبات للقطاع الحكومي بما فيها الطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد لدى تلك المصارف السعودية ذاتها .