الرياض - أضواء الوطن  

 
 
أبلغ معالي الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل ، عموم المصالح الحكومية، بنظامية الموثقين وإعتماد الصكوك الصادرة عنهم ، والموثقين هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل ، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلاً وفي متناول المواطن والمقيم خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي ، وأكد معالي وزير العدل أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين ، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ، جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأربعاء الموافق 28 ذو القعدة 1437 هـ ، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة ، وقال معالي وزير العدل في تعميمه : “إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق مايلي : بيع العقار ، قسمة المال المنقول ، الوكالات وفسخها ، تأجير العقارات والمنقولات ، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها ، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف ، العقود الواقعة على المال المنقول ، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية ، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها ، وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراً من يوم الأحد المنصرم 25 ذو القعدة 1437 هـ ، أحاط معالي الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسع ، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقا للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته .
يقوم الموثق المرخص له بتوثيق مايلي:
-1 بيع العقار.

2 – قسمة المال المنقول.

3 – الوكالات وفسخها.

– 4 تأجير العقارات والمنقولات.

– 5 عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.

6 – التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.

– 7 العقود الواقعة على المال المنقول.

– 8 إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.

9 – والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها