الرياض - أضواء الوطن  

 
 
في إجراء تنظيمي جديد يهدف لتسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفق القضايا عليها ، أصدر معالي الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، تعميماً على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها ، من قبل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة ، وشدد معالي الوزير في تعميمه على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم ، وتعد القضية منتهية بذلك ، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة ، نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية ، ويأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الإستراتيجية وهو “العدالة الناجزة” ، من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم ، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف ؛ ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه ، وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ .
وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ ، أكد وزير العدل في تعميمه بأن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها ؛ لحلها صلحاً ما أمكن ، فإن تعذر ذلك فيعد محضر مشفوعاً بالدراسة وتحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع ، كما وجه معالي الدكتور “الصمعاني” ، وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية .