دشن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يوم أمس الثلاثاء برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني، في مقر المجلس بالرياض.
ويسهم البرنامج الذي بدأ تنفيذه في التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بتسيير العمل إلكترونياً وتنفيذ التفتيش لقياس الأداء القضائي عبر الحاسب الآلي مباشرة والربط مع برنامج المؤشرات في المتابعة الإلكترونية لتسهيل عملية متابعة القضايا من خلال المواعيد والجلسات وقضايا السجناء والتواصل مع شكاوى المراجعين والمستفيدين وفق الإجراءات المنظمة لقبول الشكوى.
كما يسهّل البرنامج التواصل مع المراجعين وتحقيق سرعة الاتصال بالمحاكم والقضاة وتسهيل عملية الربط مع البرامج التقنية القضائية والإدارية الخاصة بالمحاكم والقضاة ونشر الثقافة الرقابية وأدوات التعامل معها وتيسير وصول المستفيد لها.
من جانبه بين رئيس التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر المحيميد أن المشروع يهدف إلى تسخير البرامج التقنية وتوثيق أعمال التفتيش القضائي وتوفير المعلومات اللازمة لأعمال التفتيش القضائي من خلال الربط والتكامل الإلكتروني مع الأنظمة الخاصة بشؤون القضاة في المجلس الأعلى للقضاء والأنظمة العدلية بوزارة العدل.
وأوضح أن البرنامج يضمن عرض تقارير ومؤشرات دقيقة وسهلة القراءة لأصحاب القرار لتبين مواضع القوة والضعف سواءً في أعمال التفتيش القضائي أو في أعمال المحاكم وتوفير التبعات المالية من خلال الاعتماد على سير الإجراءات والمعاملات بشكل إلكتروني.
(
(
