وافق البرلمان الهندي على أكبر إصلاح للضرائب غير المباشرة في البلاد يوم الاثنين بعدما صادق مجلس الشعب – المجلس الأدنى في البرلمان – على تعديل دستوري وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه خطوة كبيرة على طريق تسهيل الاستثمار.
وضريبة السلع والخدمات المقترحة من أهم الإصلاحات في الهند منذ تحرير اقتصادها قبل 25 عاما وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية منذ استقلال البلاد في 1947.
وسيوحد هذا الإجراء بين مجموعة مختلفة من الضرائب المركزية وضرائب الولايات ليدمجها في ضريبة مبيعات موحدة تطبق على مستوى البلاد بما يتمخض عن تأسيس اتحاد جمركي موحد من المتوقع على نطاق واسع أن يقلص تكاليف المعاملات التجارية مع احتمال تحقيق منافع تتعلق بالنمو في الأمد الطويل.
وكان مجلس الولايات – المجلس الأعلى للبرلمان – وافق على مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأسبوع الماضي بعدما ظل هناك لأشهر دون البت فيه.
ووصف مودي المصادقة على مشروع القانون بأنها “خطوة كبيرة” نحو التغيير والشفافية.
وقال أمام المشرعين في مجلس الشعب “اليوم بدأ اتخاذ خطوة مهمة لتحرير البلاد من الإرهاب الضريبي.”
وتهدف وزارة المالية إلى تطبيق ضريبة السلع والخدمات اعتبارا من ابريل نيسان. غير أن بعض خبراء الضرائب يقولون إن الالتزام بهذا الموعد هو سباق مع الزمن.
ويحتاج مشروع القانون الآن إلى موافقة نصف المجالس التشريعية في الولايات الهندية وعلى البرلمان والمجالس التشريعية للولايات إقرار ثلاثة قوانين لتطبيق الضريبة.
(
(
